وضعت إصلاحات مؤتمر سيدر على سكة التنفيذ، بدءاً من تعديلات جديدة جذرية على قانون التجارة، والتدقيق في الزيادات المالية، أو حتى إعطاء الدرجات، في وقت لم يتمكن مجلس الوزراء من إصدار تعيينات المجلس العسكري، بسبب خلافات حول بعض الاسماء، أو لسبب ان الأسماء سربت إلى وسائل الإعلام..
وكشف وزير الإعلام جمال الجراح ان الارجاء جاء على خلفية طلب وزراء وقتاً لاستكمال دراسة بعض الأسماء، وبطلب من الرئيس سعد الحريري، الذي غادر غداة الجلسة إلى الرياض في زيارة قد تستمر 48 ساعة أو 72 ساعة.
وكان المثير للاهتمام، ردود الفعل الشاكية من تعيين القاضي محمود مكية أميناً عاماً لمجلس الوزراء، على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أكّد مصدر مطلع ان “تعيين العميد الياس البيسري مديراً عاماً بالوكالة، ويحل مكان المدير العام في حال غياب الأخير في مهمة خارج البلاد أو لأي سبب آخر، ولمدة سنة واحدة، ان القرار لم يكن تعييناً، بل تجديد تعيين العميد البيسري مديراً بالوكالة للأمن العام لمدة سنة إضافية كونه الأعلى رتبة بين ضباط الأمن العام، وبعدما شغر المركز الصيف الماضي بعد تقاعد العميد الركن رولان أبو جودة”.
يذكر أن “هذا المنصب موجود قانونياً في هيكلية المديرية ويُعين بمرسوم من مجلس الوزراء وهو يشغل مهام المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في حال سفر الأخير”.
وعلى صعيد التعيينات، بدأ التداول باسم قاضي بديل للمدعي العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، الذي يحال في مُـدّة لا يتجاوز الشهر إلى التقاعد.
وفي هذا الإطار، يجري التداول باسماء ثلاثة قضاة، هم: القاضية زلفى الحسن، والقاضية رلى جدايل، والقاضي غسّان عويدات، (وهو قاضي التحقيق الأوّل في بيروت).
وعلى صعيد متصل، نقل عن وزير الاتصالات محمّد شقير قوله، في مأدبة عشاء، أقامها مساء أمس على شرف الأمين العام للاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر ان الرئيس الحريري وتيار “المستقبل”، سيعمدان إلى خطة عمل جديدة لجهة التواصل المباشر مع البيارتة عبر تخصيص يوم في الأسبوع لاستقبال المراجعين من أبناء العاصمة.
في مجال آخر، انشغلت الأوساط بتداعيات المؤتمر الصحافي لمدير عام المالية، آلان بيفاني، وما إذا كان وزير المال اعطاه الاذن بالكلام، أو احاله إلى التفتيش المركزي مع العلم انه لوَّح بالاستقالة بعد المؤتمر الصحفي، وسط، تردّد معلومات كشف عنها “موقع التحرّي” الإلكتروني من ان وزيرة الطاقة ندى بستاني، ستلزم منفردة عقد شراء الطاقة المسمى “دت عمار 2” (بتعبير الموقع وحدها بـ450 مليوناً، وعمّا إذا كان مجلس الوزراء فوضها ابرام العقد وسط تساؤل قانوني عمّا إذا كان باستطاعتها ان تنفرد بالقرار وتتخذ إجراءات توقيع العقد مستعينة بمكتب دولي، من دون حتى عرض العقد بصيغته النهائية على مجلس الوزراء (على حدّ تعبير الموقع المشار اليه).
وعلى وقع هذه التأزمات والتساؤلات الداخلية، تتجه الأنظار، دولياً إلى زيارة الرئيس ميشال عون إلى موسكو، وما يتردد عن سباق اميركي- روسي، عبرت عنه زيارة الدبلوماسي الأميركي ديفيد ساترفيلد، والتي يتردد بأنها تستطلع وضعية لبنان الحدودية، سواء في ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية التي هي موضع خلاف مع إسرائيل، بعد كتاب وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إلى الأمم المتحدة في هذا الشأن أو سواء في ما يتعلق بالحدود البرية، والحائط الاسمنتي الذي تمضي إسرائيل في بنائه، وسط اعتراضات لبنانية متكررة.
ولم تعرف مدى استجابة لبنان لما تردَّد عن ضغوط لمنع إعطاء أي دور لموسكو، في ما يتعلق بالمسائل النزاعية الإقليمية، فضلا عن أي صفقة لشركة أسلحة روسية.
