أمر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار بتوقيف ضابط في قوى الأمن برتبة نقيب، وعنصر في مكتب مكافحة المخدرات على ذمة التحقيق، بعد أن استجوابهما أمام شعبة المعلومات، وتوفر شبهات عن اتصالات مكثفة أجريت بينهما وبين محامية موكلة بالدفاع عن متهمين بجرائم مخدرات، ومحاولة حصولها على معلومات عن ملفات وكلائها.
جاء ذلك في حين تواصل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحقيقاتها، بإشراف النيابة العامة العسكرية، مع عدد كبير من العسكريين والمدنيين في ملف الفساد المتشعّب، والذي تتكشّف عنه معطيات جديدة بشكل يومي.
وطلب القاضي الحجار من نقابة المحامين في بيروت إعطاء الإذن لملاحقة المحامية المذكورة.