عرض وزير الصحة جميل جبق مع وفد الهيئة التأسيسية لموظفي المستشفيات الحكومية المشاكل التي يعاني منها الموظفون وعدم استمرارية الرواتب نتيجة الأزمة المالية التي يعاني منها معظم المستشفيات الحكومية، بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر.
وقال جبق في تصريح إثر اللقاء: “أنا على دراية بكل المشاكل التي يعاني منها الموظفون لجهة عدم حصولهم على حقوقهم الشرعية بسبب سوء في المعاملة أو في تصرف الإدارة الموجودة أو لعدم توفر الإمكانات المالية أم لنقص في المعدات”.
وأكد أن “الوزارة ستباشر بخطة لتغيير كل مجالس الإدارة التي لا تقوم بدورها كما يجب، وتقضي الخطة بفصل الإدارة عن المدير العام الموجود في المستشفى والتوجه إلى مجلس الخدمة المدنية لكي يتم الذهاب من خلاله إلى لجنة الإنماء الموجودة واختيار موظفين يتسلمون إدارة المستشفى”، مشدا: “لن نقبل بإدارة في مستشفى حكومي لا تقوم بمهمتها وتأخذ حق الموظفين”.
وعن موضوع سلسلة الرتب والرواتب، قال: “من حق الموظفين الطبيعي الحصول على أموالهم المتراكمة والمسألة ستحل على صعيد كل المستشفيات الحكومية من دون استثناء إلا أن المطلوب إبداء المزيد من التعاون وإعطاء مهلة معقولة من الوقت”.
وأشار إلى أن “العمل جار حاليا على جمع الملفات لمحاولة إصلاح الأمور”، واعدا بأن “ورشة العمل التي ستنطلق ستكون كاملة وتؤمن حقوق الجميع”.
من جهتها، أوضحت الهيئة التأسيسية لموظفي المستشفيات الحكومية في بيان أنها “تقدمت من وزير الصحة بمطالب تتعلق بالإيعاز إلى الإدارات في المستشفيات الحكومية لتطبيق سلسلة الرتب والرواتب على جميع الموظفين وصرف مبلغ 33 مليارا لزوم دعم السلسلة، والتي كان من المفترض أن تصرف للمستشفيات سابقا ولكنها تأجلت لحين تشكيل الحكومة، فضلا عن إيجاد آلية لتوطين رواتب الموظفين ما ينهي الأزمة المستعصية في جميع المستشفيات وفتح الأسقف المالية للمستشفيات الحكومية الأمر الذي يخفف من أعباء سلسلة الرتب والرواتب على المستشفيات”.
وأضافت: “كما طالب الموظفون بالإسراع في دفع المستحقات المتبقية عن العام 2018 بالإضافة إلى دفع مساهمات عاجلة لحل أزمة الرواتب المتأخرة في أكثر من مستشفى في الوقت الحالي”، مشددين على “الإسراع في تشكيل مجالس إدارة في أكثرية المستشفيات الحكومية التي مضى على وجودها سنوات وهي غير فاعلة، فضلا عن تفعيل دور الأجهزة الرقابية لمراقبة وتصويب عمل جميع مجالس الإدارة من دون استثناء”.
وكان جبق قد التقى سفير الجزائر في لبنان أحمد بو زيان، الذي أوضح أن “الزيارة بروتوكولية للتعارف ولتقديم التهاني والتمنيات بالتوفيق للوزير في مهمته”، لافتا إلى أن “البحث تركز على سبل التعاون بين لبنان والجزائر في المجال الصحي وفي مجال الأدوية”، ومشيرا إلى أن “هناك فرصا كثيرة للتعاون في المستقبل”.
كما استقبل وزير الصحة سفير النمسا في لبنان ماريان ووربا.
من جهة ثانية، وفي إطار جهودها لدعم وتعزيز الصناعة الدوائية المحلية، نظمت وزارة الصحة العامة على مدى يومين دورة تدريبية على أصول التصنيع الجيد للدواء المتبعة عالميا Good Manufacturing Practices وقام بالتدريب الخبير العالمي الدكتور آلان كبفرمان الذي انتدبته منظمة الصحة العالمية لإعطاء هذا التدريب بناء على طلب وزارة الصحة العامة.
وقد حضر الدورة زهاء أربعين مشاركا من الصيادلة العاملين في 11 مصنع دواء محليا وثلاثين من الصيادلة المفتشين وصيادلة وزارة الصحة العامة.
ويأتي هذا التدريب بعد عملية مسح على جميع مصانع الأدوية في لبنان التي قام بها الخبير كبفرمان للتأكيد على تطبيق المصانع لمعايير الجودة على الأدوية المصنعة محليًا، بناء على أصول التصنيع الجيد للدواء التي أطلقتها وزارة الصحة العامة عام 2010، وللتأكيد على الثقة بالأدوية المحلية لتعزيز وجودها في الأسواق اللبنانية والعربية والعالمية.
