أعلن جهاز تفعيل دور المرأة في المجتمع في حزب “القوات اللبنانية”، خلال مؤتمر صحافي في معراب، تقديم اقتراح قانون “تجريم الاغتصاب الزوجي” من قبل النائبين ستريدا جعجع وجورج عقيص، في حضور الوزيرين مي شدياق وريشار قيومجيان، والنواب: ديما جمالي وأنطوان حبشي وعماد واكيم ووهبي قاطيشا.
وقال عقيص: “أرادت النائب جعجع ومعها سائر زملائنا في تكتل “الجمهورية القوية”، وقبلنا جميعًا رئيس التكتل ورئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع، أن نهدي المرأة اللبنانية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وردة بيضاء تؤشر إلى السلام وكرامة العيش وبناء الأسرة المتفاهمة والسليمة، وردة بيضاء من قلوب بيضاء تحمل للمرأة اللبنانية كل الاحترام والتعاطف اللذين تستحقهما. هذا الاقتراح الذي نجتمع اليوم لإعلانه رسميًا هو تعبير عن أن أساس الأوطان هو الأسرة، وأساس الأسرة هو التفاهم، والمدماك الأول لبناء التفاهم هو احترام الزوج، إرادةً وروحًا وجسدًا. الزوجة ليست سلعة ولا جسدًا بمتناول اليد والرغبات والغرائز المتفلتة من كل ضابط أو وازع. المرأة هي شريك حياة وشريك مصير وشريك قرار”.
ورأى أنه “من غير الجائز ونحن نسن تشريعات تحرّم العنف الأسري أن نغفل أن ممارسة الجنس مع المرأة رغمًا عنها هو أقسى أنواع العنف. ومن غير الجائز أيضًا أن نميّز، كما يفعل قانون العقوبات الحالي، بين اغتصاب الزوجة واغتصاب سواها، فنجرّم الثاني صراحةً ونحلل الأول بالصراحة نفسها”.
وأشار إلى أن “اقتراحنا اليوم يهدف إلى تجريم الاثنين معًا، إلى تجريم الاغتصاب كفعل اعتداء على الحق بسلامة الروح والجسد، أيًا تكن الضحية. ونحن إذ نقترح هذا التعديل على المواد 504 و505 من قانون العقوبات، لا نخشى على الإطلاق إساءة الزوجة اللبنانية لحقها في منع الاعتداء عليها حتى من زوجها، لأن المرأة اللبنانية وقبل أن تنال أبسط حقوقها هي منبع الشرف والكرامة وحب الأسرة”.
وأضاف: “اقتراحنا يهدف أيضًا إلى إلغاء فقرة من المادة 515 من القانون نفسه رأينا فيها تستيرًا في غير محله على مرتكبي جرم الاغتصاب الذين تتوقف التعقبات بحقهم إذا تزوجوا من الفتاة القاصر بين سن الخامسة عشرة والثامنة عشرة. هل نكافئ المغتصب على فعله؟ هل نشجع أهالي المغتصبات، خاصةً في المناطق المحافظة جدًا، على ستر عارهم من خلال إجبار بناتهم الضحايا بالزواج من جلاديهم؟ أي نوعٍ من الزيجات والأسر نبني إذاك؟ أسر مبنية وقائمة على جرم شائن؟ باختصار، هذا ما اقترحناه النائب ستريدا جعجع وأنا، ونحن ندرك أن مشوار حقوق المرأة لا يتوقف هنا، وحلقة تحرير المرأة من القوانين التمييزية الجائرة لا تتوقف عند هذا الحد، ونحن في تكتل “الجمهورية القوية” منخرطون تمامًا وبالكامل في موضوع سن قانون يحدد سن الزواج ويمنع زواج القاصرات”.
وتابع: “قد يسأل سائل منكم أو ممن يسمعنا الليلة، ما بالكم تهتمون بقوانين إنسانية تفصيلية كهذه والوطن بكامله على شفير الهاوية. جوابنا بسيط: محركاتنا لا تهدأ، وأفقنا التشريعي واضح لا تحده عواصف، ونحن وبالضغط نفسه وعلى الوتيرة نفسها نتابع أداءنا الحكومي والنيابي على مستويات ثلاثة: المستوى الوطني والسيادي، المستوى الاقتصادي والمالي وإعادة بناء مؤسسات الدولة من خلال مكافحة كل أوجه الفساد في ادارتها العامة. أما المستوى، والذي نعطيه الأهمية نفسها، فهو المستوى الإنساني الاجتماعي الذي يركز على بناء الإنسان وحماية حقوقه الأساسية وحرياته العامة. ولبنان مرادف للحق والحرية، فكيف لنا أن ننسى”؟