بينما الزوار الدوليون يجوبون المواقع السياسية اللبنانية لتفقد مدى سيطرةحزب الله على الوضع وما اذا كان هذا الحزب جزءا من الحكومة، وليس الحكومة كما يوحي البعض أو يعتقد البعض الآخر، «صوّت» مجلس النواب اللبناني ضد انضمام مرشح كتلة نواب حزب الله الى عضوية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وهو النائب ألبير منصور الذي حصل على 55 صوتا مقابل حصول الفائزين على أرقام تتراوح بين 95 صوتا و105 أصوات، ما حمله على الانسحاب لمصلحة مرشح حزب الكتائب إلياس حنكش.
وثمة من يراهن على تكرار مثل هذه الحالة الامتناعية في مجلس الوزراء خلال جلسة التعيينات المرتقبة، علما ان التوجهات المستجدة لدى الحزب منذ رفع حصته الوزارية الى ثلاثة وزراء بدلا من اثنين والإصرار على وزارة خدماتية هي وزارة الصحة ترمي الى انخراطه في لعبة المحاصصة الادارية مثله مثل باقي الاطراف الممثلة بالحكومة ولو انه سيأكل من طبق حركة امل.