كتب فراس الشوفي في “الاخبار”:
يستعد الرئيس ميشال عون لزيارة موسكو أواخر الشهر الحالي ولقاء الرئيس فلاديمير بوتين بجدول أعمال مكتظّ. ملفات مصيرية مشتركة تهمّ لبنان مثل النازحين، وقضايا ذات أهميّة بالغة يطمح إليها الروس، على رأسها اتفاقية التعاون العسكري والتفاهمات بين المصرفين المركزيين في البلدين.
لا تخرج زيارة الرئيس ميشال عون المنتظرة لروسيا في 25 و26 آذار الحالي، عن سياق الحشد الذي تسعى إليه موسكو وواشنطن في المنطقة. المسؤولون الروس لا يقيّمون لبنان بوصفه ساحة للكباش بين القطبين العالميّين، لكن الثروة اللبنانية تدخل في صلب الصراع المتصاعد حول منابع النفط والغاز وممرات العبور الدولية وخطوط النقل، من غرب إفريقيا وصولاً إلى الخليج.
وليس غريباً، أن يُدرج وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، لبنان، على جدول زياراته للشرق الأسبوع المقبل، مستبقاً زيارة عون لموسكو، بعد أن اكتفى في جولته السابقة بموفدين عنه، آخرهم ديفيد ساترفيلد، الذي استثنى عون من لقاءاته البيروتية، مع التلميحات الأميركية إلى امتعاض من لقاء القمّة بين عون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وعلى أهميّتها في السياق الدولي – ولا سيّما في ظلّ تجميع أوراق القوّة التي توضّبها موسكو، بدءاً من التفاهمات النفطية والاقتصادية التي حقّقتها جولة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الخليج في ما خصّ تثبيت أسعار النفط والغاز وحيال التسوية السورية – تكتسب الزيارة أهميّة فائقة حيال الدور الروسي في لبنان، بدءاً من الحرب على الإرهاب في الأراضي السورية، ودور عون، الرئيس المسيحي العربي الوحيد، في ظلّ اهتمام موسكو بتثبيت المسيحيين المشرقيين في أرضهم، على عكس الأجندة الغربية التي تسعى إلى تهجيرهم تاريخياً. ويبرز في هذا السياق سعي موسكو إلى تثبيت وحدة الكنائس المشرقية، في مواجهة مشروع أميركي تفتيتي، بدأ بفصل الكنيسة الأوكرانية عن الكنيسة الروسية، وبـ«رمي» فكرة إقامة كنيسة أرثوذوكسية خاصة بلبنان مستقلة عن الكنيسة الأنطاكيّة.
يقول أكثر من مصدر مطّلع على سياق ترتيب الزيارة وجدول الأعمال، إن الزيارة كان من المفترض أن ترتّب قبل أشهر، على الأقل منذ تشرين الثاني الماضي، إلا أن تأخير تشكيل الحكومة اللبنانية، دفع الكرملين إلى التريّث. هذا التأخير صبّ في مصلحة تقوية موقف الرئيس اللبناني أمام الرئيس الروسي، مع إنجاز الاتفاق النفطي بين وزارة النفط اللبنانية وشركة روسنفت، تعويضاً عن تعثّر توقيع اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين، المجمّدة منذ شباط 2018 ورفض لبنان لهبة عسكرية روسية للجيش اللبناني.
وممّا لا شكّ فيه، أن اللقاءات التي عقدها وزير الخارجية جبران باسيل، والنائب السابق أمل أبو زيد مع لافروف خلال زيارة باسيل لموسكو، والدور الذي أدّاه البطريرك كيريل (بطريرك موسكو وسائر روسيا)، خصوصاً بعد زيارة البطريرك يوحنا اليازجي، أسهمت في تحديد موعد اللقاء. إلّا أن الأهم، هو التماس موسكو للتحولات في الداخل اللبناني، بعد أن حصرت لسنوات العلاقة مع رئيس الحكومة سعد الحريري كصلة وصلٍ مع دول الخليج، في ظلّ تحسّن علاقتها مع السعودية. ويقول مصدر مطّلع على الزيارة، إن مقرّبين من الحريري أسهموا في ما مضى بعرقلة تقارب موسكو مع عون، وفي محاولة التشويش على أي لقاء للأخير مع بوتين، على اعتبار أن رئيس الحكومة اللبناني هو السلطة التنفيذية في نظام ما بعد الطائف. ووصل الأمر بهؤلاء إلى إرسال رسالة خطيّة للخارجية الروسية في عام 2009 لعرقلة زيارة عون لموسكو، قبل أسابيع من لقاء محدّد بين عون ولافروف.
وبحسب معلومات «الأخبار»، يتمحور جدول أعمال الزيارة حول عدّة بنود، على رأسها المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين، حيث ينتظر الجانب الروسي وضع ورقة عمل مشتركة بمبادرة لبنانية وتسليم الجانب الروسي أفكاراً تُسهم في العودة. وفي ظلّ الضغوط الأميركية والغربية لعرقلة العودة، يجري الحديث عن تفكير روسي لتوفير مبالغ مالية لتسهيل عودة النازحين والإسهام في مساعدة لبنان لحلّ هذا الملفّ وإنجاح المبادرة الروسية. الأمر الثاني الذي يوليه الروس اهتماماً، ملف التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، والتخطيط لإنجاز مسوّدة تفاهم لبنانية – روسية، تفتح الطريق أمام المؤسسات المالية والمصرفية لبدء تعاون جدّي وإنشاء مؤسسات مشتركة، وتفاهمات بين المصرف المركزي اللبناني والمركزي الروسي ووزارتي المال بين البلدين، بما يساعد لبنان أيضاً على الانخراط في عملية إعادة إعمار سوريا.
ويحتلّ موضوع مؤتمر حوار الأديان وحماية الأقليات في الشرق، جزءاً مهماً من الاهتمام الروسي واهتمام عون أيضاً، صاحب المبادرة لعقد هذا المؤتمر في لبنان. وبحسب المعلومات، لم يحدّد موعد المؤتمر بعد، لكن يجري الحديث عن أن المؤتمر يحوز إلى جانب الاهتمام اللبناني الروسي، اهتماماً فاتيكانياً ـ فرنسياً، ما يفتح الباب أمام تشكيل لجنة رباعية لمتابعة هذا الملف.
وعلى أهمية ما سبق، والتعاون الروسي اللبناني في ملفّ النفط والغاز، ولا سيّما بعد إنجاز اتفاقية روسنفت في الشمال وائتلاف الشركات الثلاث، من بينها الروسية نوفاتك، للتنقيب عن الغاز في الحقول اللبنانية، يتصدّر ملفّ التعاون العسكري سلّم الاهتمامات الروسية. وليس خافياً أن العرقلة التي أصابت اتفاقية التعاون العسكري، أثارت انزعاجاً كبيراً في الكرملين ووزارة الدفاع الروسية، مع تقدّم موسكو في ملفّ التعاون العسكري مع دولٍ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالولايات المتّحدة الأميركية.
وحتى أيام مضت، لم يشعر المسؤولون الروس بحماسة عون والحكومة اللبنانية، لتوقيع اتفاقية التعاون العسكري التي لا تلزم لبنان بأي تكلفة مالية، على الرغم من أهمية هذا الأمر لوزارة الدفاع الروسية والجيش اللبناني الذي وافق على الاتفاقية في أيلول 2017. على عكس باسيل، الذي يبدي حماسة لتوسيع التعاون في سياق سعيه لتحسين علاقته بموسكو. ويطالب الروس بعقود «متواضعة» مثل شراء آليات غير حربية وعقود لصيانة الأسلحة وقطع غيار يحتاجها الجيش اللبناني، لكنّها تعطي زخماً معنوياً لإبقاء صلة تعاون قوية بين الجيشين في جانب التعاون العسكري التقني. فالجانب اللبناني، والحريري تحديداً، كان لا يزال يحاول البحث عن تقديم روسيا قرض المليار دولار الذي عرضته سابقاً لشراء الأسلحة من دون تحديد أنواع أسلحة أو تحديث لائحة المطالب وقيمة العقود. إلّا أن الجانب الروسي يصرّ على تحديد أنواع الأسلحة وتوقيع اتفاقية التعاون العسكري، قبل الموافقة على القرض.
يتفاءل أكثر من مصدر روسي ولبناني بزيارة عون ولقائه مع بوتين. إلّا أن مصدراً عسكرياً روسياً معنياً بملفات سوريا ولبنان، يقول لـ«الأخبار» إن «تحريك اتفاقية التعاون العسكري قبل الزيارة، يُعَدّ بادرة حسن نيّة من الجانب اللبناني»، فيما يستغرب مصدر دبلوماسي روسي كون الحكومة اللبنانية «لم تضع على جدول أعمالها حتى الآن بند اتفاقية التعاون العسكري مع موسكو، وهي منجزة من الجلسة الأخيرة للحكومة السابقة». ويضيف المصدر أن «لقاءات القمة عادة تأتي بعد تفاهمات محدّدة، وبالتالي، إن لقاء عون – بوتين يجب أن تسبقه تفاهمات واضحة، ولا سيّما اتفاقية التعاون العكسري».
ومن المتوقّع أن يصدر قبل أيام من الزيارة إعلان رسمي عن الكرملين، فيما أنجز القصر الجمهوري تحديد أعضاء الوفد المرافق، وسط معلومات عن نيّة عون الاكتفاء بوفد صغير العدد، يضمّ باسيل.