رأى النائب فيصل كرامي أن “مصدر المشاكل الأوحد في لبنان يمكن اختصاره بكلمة الفساد، والفساد محمي في مظلة الطائفية والمذهبية والمحاصصات والهيمنة على السلطة وتعطيل مؤسسات الرقابة والتدخل في القضاء”، موضحا أن “هذا الفساد هو الذي حول ولا يزال حياة أكثر من 90 في المئة من اللبنانيين وفي مقدمهم الموظفون والأساتذة إلى سباق مع لقمة العيش والراتب وهو الذي جعل لبنان دولة مفلسة في حين أنها دولة منهوبة”.
وأضاف، خلال رعايته احتفال قطاع التعليم المهني في “تيار الكرامة” في طرابلس: “نحن في لبنان نحتفل به منذ عقود كثيرة ولكن يبقى هذا العيد في بلدنا رمزيا ومعنويا، إذ لا يخفى عليكم وأنتم من أهل البيت وأهل العيد أن المعلم في لبنان ينتمي إلى الشرائح الاجتماعية المظلومة، وهذا الظلم هو سياق متبع رسميا ويكاد يكون نهجا للدولة”.
وأضاف: “ها نحن نرى كيف أن التعليم الرسمي والمدارس الرسمية في حال من التراجع المستمر وكيف أن الأساتذة والمعلمات يضطرون للتظاهر في الشوارع لكي يطالبوا بحقوقهم المشروعة التي هي أصلا مجحفة. إن هذه الدولة نجحت للأسف في الترويج للتعليم الخاص والمدارس الخاصة وللجامعات الخاصة على حساب التعليم الرسمي والمدارس الرسمية والجامعات الرسمية، ويبدو أن القيمين على أمور الدولة لا يعترفون أصلا بالمدرسة الوطنية الجامعة لكل اللبنانيين من مختلف المشارب والطبقات والطوائف، وأن هذه السمة للتعليم الوطني والرسمي هي فعليا أساس بناء العيش المشترك الحقيقي وأساس تخريج أجيال تقود لبنان إلى المستقبل العصري بعيدا عن الطائفية والمذهبية، والأهم هي أساس إلغاء تعميم الجهل الذي حول إلى استثمار في سوق السياسة والانتخابات”.
وأردف: “من الطبيعي أن يكون موقعنا جميعا في جبهة محاربة الفساد، ولم يبق سياسي في لبنان إلا وأعلن أنه ضد الفساد، وبالتالي فلا شيء يبرر عدم الانطلاق بخطوات جادة في المحاسبة من فوق إلى تحت ومن تحت إلى فوق لا فرق، وينبغي أن تكون كل ملفات الفساد مطروحة على الطاولة وأمام الرأي العام وأن تكون الكلمة الفصل للقضاء والأهم أن نحرر محكمة القضاء”.
وتابع: “ما في حدا فوق راسو خيمة”، لا رئيس ولا وزير ولا مدير ولا أي شخص تحمل مسؤولية في الدولة فأهم صفة يتمتع بها المسؤول أن يكون جاهزا للمساءلة من دون ضجيج ومن دون تحريض ومن دون محاولة تملص من مسؤوليته عبر خلق مناخات متشنجة لن تقدم ولن تؤخر أمام كلمة القضاء، خصوصا أن الجميع طالب أن يكون القضاء هو الفيصل بين اللبنانيين، وعندما وصلت الأمور إلى القضاء بمعنى أصبحت جدية وليس فقط شعارات، وجدنا البعض يتلطى خلف طائفته وخلف مرجعيته المذهبية”.
وختم: لن أتطرق إلى السياسة وشجونها والانتخابات وجنونها فلكل مقام مقال والمقام هنا أرفع وأسمى من الشجون والجنون الجاريين حاليا لأن تأثير الفساد يطال كل الناس وكل شرائح المجتمع، كذلك الفقر لا يفرق بين طائفة وأخرى وبين مذهب وآخر”.