رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أننا “نعاني في لبنان من مجموعة أزمات، من بينها أزمات في القطاع التربوي، علما أننا في “حزب الله” واتحادات البلديات نقوم بورشة عمل لدعم المدرسة الرسمية بالدرجة الأولى، تماما كما ندعم الجامعة الوطنية، لأن هذين الصرحين هما موئل الطلاب غير القادرين على دفع الأقساط العالية في المدارس أو الجامعات الخاصة، ونحن استطعنا أن نخطو خطوات مهمة للنهوض بالتعليم الرسمي في هذه المنطقة، بعد وضع خطط تربوية دفعت وزراء للتربية الى طلب الاستفادة منها في القطاع التربوي”.
ولفت، خلال رعايته حفل فطور أقامه اتحاد بلديات بنت جبيل لمعلمي ومعلمات المدارس التي تقع ضمن نطاق الاتحاد بمناسبة عيد المعلم في بنت جبيل، إلى أننا “ناقشنا بالتفصيل في لجنة المال والموازنة واقع القطاع التربوي على ضوء النقاش في التوظيف من خارج الأطر القانونية وجرت مناقشة تخفيف العبء عن البلديات في الانفاق على المدرسة الرسمية نتيجة ضعف تمويل الحكومة، وهذا ما سنتابعه لدى الجهات المعنية، وكذلك أنهينا في المجلس النيابي إقرار قانون يتعلق بحقوق معلمين يستحقون سلسلة الرتب والرواتب ولم تصل إليهم هذه الحقوق جراء اختلال في التوقيت بين دخولهم إلى العمل وإقرار السلسلة”.
وشدد على “ضرورة أن تسعى الهيئات النقابية للمعلمين في المدارس والأساتذة في الجامعة إلى البحث عن أشكال جديدة للتحرك من أجل الضغط على السلطة التنفيذية لتحقيق المطالب المشروعة من دون أن تؤثر على مستقبل الطلاب والطالبات، لأن التعطيل الذي نراه مع كل موسم دراسي في المدرسة أو الجامعة يؤثر على تحصيل الطلاب والسنوات الدراسية والمستوى العلمي”.
وأردف: “هناك مطالب للعاملين في القطاع العام، ولكن بكل صراحة، فإن المناخ العام في السلطتين التنفيذية والتشريعية هو مناخ الحد من الإنفاق وعدم الموافقة على أي مشروع فيه إنفاق جديد من خارج الموازنة، ففي مجلس النواب أعيدت الكثير من اقتراحات القوانين لأن فيها دفع أموال ونحن في الكتلة تقدمنا بجملة اقتراحات تؤدي إلى توفير مئات المليارات من الليرات اللبنانية، وطالبنا بأن يشطب من القاعدة الاثني عشرية كل إنفاق غير ضروري ولا حاجة ملحة لنا فيه، وعندما نناقش الموازنة، سنكون أكثر تشددا على صعيد الإنفاق”.
وأشار إلى “أن مال الدولة شحيح ويحتاج إلى تقشف شديد في كل موارد الانفاق التي لا حاجة ولا ضرورة لها ونحن سنقف في طليعة أولئك الذين يسعون غلى الحد من هذا الانفاق، ولذلك فلا يتوقعن أحد أن تسير المطالب المالية الآن لأنه من المفترض أن يكون هناك عصر للنفقات، ونحن كان لدينا موقف واضح بأن هذا الترشيد للانفاق لا يجوز أن يكون على حساب الفئات المحدودة الدخل ولا على الموظفين والعاملين في القطاع العام لاسيما وأن المشلكة ليست بالأصل في القطاع العام وإنما هي في خدمة الدين وأزمة الكهرباء والعجز في الموازنة ومزاريب الهدر والفساد المستشري في إدارات الدولة، وهذا ملف بحد ذاته موضوع على نار حامية من قبل أغلب القوى السياسية”.
وتابع: “هذا الموضوع بالنسبة إلينا أمر إيجابي علما أن البعض ينظر إليه بسلبية، ولكن المناخ الذي حصل في البلد هو مناخ إيجابي، ويجعل الجميع تحت الرقابة وأمام مسؤولياتهم في التصدي لهذه الآفة التي أدت إلى ما أدت إليه على صعيد إدارات الدولة والمال العام، والجميع سمع وقرأ عن الكثير الكثير عما يحصل”.
وختم: “إننا ماضون في هذا المسار الذي تحققت فيه أهداف أساسية في المرحلة الأولى وأن كل ما صدر من ضجيج لا يغير حرفا من أحرف قرار “حزب الله”، فلا نتراجع ولا نغير رأينا الذي نقتنع به تماما”.