تؤكد مصادر عين التينة أن “المجلس النيابي ورئيسه نبيه بري تحديدا سيشكلان رأس حربة لمكافحة الفساد والهدر القائم في المؤسسات والإدارات الرسمية في المرحلة المقبلة”.
وتلفت إلى “ما قام به بري كرئيس لحركة “أمل” في محاسبة العديد من وزراء ونواب الحركة وقياداتها الذين حامت حولهم الشبهات ومن دون التطرق إلى أسمائهم، تعترف بصحة ما يقال عن تقصير المجالس النيابية عن القيام بدورها المحاسبي وتستدرك بالتذكير بما رافق السنوات والعقود الماضية من تعطيل لدور السلطة التشريعية كما سائر المؤسسات الدستورية ما سمح بتعطيل القضاء السلطة الأولى المخولة بالمحاسبة وإصدار الأحكام علما أن رئيس المجلس يرى أن لا مانع من فتح ملف الفساد منذ الطائف لا بل الاستقلال حتى اليوم.
وتضيف المصادر لـ”المركزية” أن “عين التينة مع كل تشريع وتدبير لإطلاق يد الأجهزة القضائية والرقابية وتمكينها من القيام بدورها لأن دون ذلك ستبقى الأمور محكومة بالتباطؤ والروتين القانوني والإداري حيث هناك العديد من الملفات والدعاوى تنتظر الفصل فيها وإصدار الأحكام منذ عشرات السنوات، وهو ما ساهم في تهميش وتعطيل الدور الرقابي لهذه الأجهزة”.
وعن الجديد لقيام هذه الحملة من المحاسبة ومحاربة الفساد تقول المصادر: “إن بعد ملئ الفراغ الذي كان قائما في السلطات الثلاث والدم الجديد الذي أدخل إلى المجلس النيابي كان توافق رئاسي على ضرورة النهوض بالبلاد ووقف مسيرة التراجع والتدهور التي أجمع اهل الداخل والخارج على وجوب وقفها وإلا ذهب لبنان كيانا ودولة ومؤسسات نحو الهاوية، لذلك وبعد إقدام المجلس على انتخاب حصته في هيئة محاكمة الرؤساء والوزراء أكد الرئيس بري “العزم على عقد جلسة مساءلة ومحاسبة للحكومة الأسبوع المقبل وهو يعرف تماما أن الحكومة الحالية لم تكد تتسلم مهامها، ولكن وبما أن الحكم هو استمرار فإنه سيسأل الوزراء الجدد والحكومة ككل عن الكثير من المشاريع والملفات العالقة في إدراج السلطة التنفيذية على رغم موافقة المجلس النيابي عليها علما أن العديد من هذه المشاريع تتصل بمسيرة النهوض بالبلاد”.
وتختم: “إن “القلّة تولد النقار” كما يقال وبالتالي فإن نهج المركزية من حيث القرار والإنماء وسياسة تجاهل الأطراف والتغاضي عن الاهتمام في المناطق النائية قد أديا إلى إفقار الأرياف وغالبية المناطق البعيدة وهو ما ساهم أيضا في ازدياد حالات البؤس وتاليا مخالفة القوانين”.