كتب انطوان غطاس صعب في “اللواء”:
تجري اتصالات مكثّفة بين القيادات السياسية بغية تحييد الحكومة والملفات الاقتصادية والاجتماعية، عن الخلافات السياسية، نظرًا لدقة الوضع الداخلي والإقليمي والدولي، وعلى هذا الأساس علم أن خلوة رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون وسعد الحريري، صبّت في هذه الخانة وبمعنى آخر اتسمت بالصراحة خصوصًا على ضوء ما جرى مؤخرًا بين تيار «المستقبل» والتيار الوطني الحر، من مناكفات واشتباك كلامي إلى مقدمات الأخبار في كل من تلفزيون «المستقبل» والـ OTV، حيث كان ذلك يهدّد الحكومة برمتها ويفرمل عملها، وبالتالي علم أنه تمّ الاتفاق بين الرئيسين على ضرورة التهدئة وعدم إقحام المؤسسات الرسمية، وفي طليعتها العهد والحكومة في أي خلافات باعتبار أن هناك استحقاقات داهمة من ترجمة مؤتمر سيدر إلى المؤتمرات المرتقبة للدول المانحة في بروكسل. وهذا ما يتطلب ضرورة الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية ووقف كلّ أشكال التصعيد السياسي، باعتبار أن الموفدين الدوليين الذين زاروا لبنان ركزوا على هذه النواحي خصوصًا أنهم مطلعين على كلّ ما يجري في البلد من الألف إلى الياء.
من هنا يتوقع أن يتم ضبط الإداء الحكومي بشكل حاسم على أن يقوم كل وزير بعمله ودراسة ملفاته بعمق لأن الخطأ ممنوع، وهذا ما تمّ ابلاغه لكل الوزراء بعدما جاء منسّق مؤتمر سيدر والمتابع لكل ما نتج عن هذا المؤتمر الفرنسي بيار دوكان الذي كان واضحًا عندما وضع المسؤولين اللبنانيين في كلّ ما لديه من معطيات وأجواء لا توحي بالثقة، إذا استمرت الأمور على ما هي عليه في هذه المرحلة، وعليهم استدراك الوقت الداهم والشروع في اصلاحات جذرية على كلّ المستويات وإلا فان هذه الأموال لا يمكن أن تصل إلى لبنان في هكذا ظروف وأجواء، وأنه وضع رئيس الحكومة والمعنيين في حقيقة هذه الأوضاع.
وفي غضون ذلك، فإن المخاوف تبقى قائمة على ضوء المناكفات المستمرة على خلفية الاتهامات التي ساقها حزب الله لرئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، ورده بالأرقام على تلك الاتهامات وصولاً إلى المؤتمر الصحفي للمدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني وخلفيات مؤتمره السياسية والمالية وذلك كان عاملاً سلبيًا إضافيًا عبر زيادة منسوب التوتر السياسي، إذ ثمة أجواء من قبل بعض القوى السيادية أو القريبة من رئيس الحكومة والرئيس السنيورة ترى أن هذا المؤتمر كان مدروسًا ومطلوبًا، وتمّ التواصل بين المعنيين لتدارك ما يخطط للبلد، والذي إذا استمر على ما هو عليه فمن شأنه أن يرتد على مجلس الوزراء وهذا ما حذّر منه الرئيس الحريري خلال لقائه برئيس الجمهورية على أساس أن هناك من يسعى لضرب التسوية الرئاسية، وإعادة التوتر بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، وأنه لن يقبل بذلك وهو ملتزم بكل ما تمّ الاتفاق عليه بين الطرفين.
وأخيرًا فإن الأيام القليلة المقبلة قد تحدّد مسار ما ستؤول إليه الأوضاع السياسية داخل الحكومة وخارجها من دون إغفال أن سائر المكونات السياسية والحزبية إنما هي ممثلة بالحكومة وفي حال تواصلت المناكفات أو العودة إلى حقبة العام 2005، فذلك سيصيب الحكومة ويؤدي إلى حالة مزرية على كافة المستويات وعلى وجه الخصوص اقتصاديًا واجتماعيًا، على اعتبار أن لبنان يعول على مؤتمر سيدر ومؤتمرات أخرى، ولكن المخاوف تبقى قائمة جرّاء التوتر القائم على الساحة الداخلية، ولكن في المقابل فإن الاتصالات تتواصل والتنسيق كما ينقل عن مقرّبين من بيت الوسط وبعبدا مستمر بين الرئيس عون والرئيس الحريري، وهذا ما ظهر جليًا خلال لقائهما الأخير والذي اتسم بالإيجابية، كما ينقل المقربون منهما، إنما ثمة ضرورة لتفعيل التواصل والاتصالات والالتزام بالتضامن الحكومي بين كافة الأفرقاء.