اعتبرت صحيفة “الأنباء” الكويتية أن الحرب على الفساد، عنوان الموسم السياسي في لبنان، الذي أملته مقررات مؤتمر “سيدر” لدعم لبنان، المهددة بالضياع، ليستفيد منها كل طرف، ضمن اطار تكريس الدور أو تسديد الحسابات، او الرد على تهمة الارهاب بمكافحة الفساد ومقاومة الفاسدين، على غرار الحرب البديلة التي أعلنها حزب الله، “بعدما هزمناهم في المعركة ضد الإرهاب” كما قال الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله.
ولفتت الى ان “في لبنان، دائما هناك جريمة، وليس من مجرم.. لكن السيد نصر الله وقبله المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني اشارا بالبنان على رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، دون أن يذكر أنه بالاسم، فما كان منه الا ان سهل الأمر عليهم بالأغنية الفيروزية “سمّي الضيعة وسمّي الحي، ولولا شوي سمّاني…” ثم رد متحديا داعيا متهميه الى المنازلة بالارقام وليس بالكلام السياسي، الذي لا ترجمة قضائية له. نصر الله اعلنها حربا مقدسة على الفساد، وقال في احتفال لهيئة دعم المقاومة، مقاومة الفساد لا تقل قداسة عن مقاومة الاحتلال ومذكرا بتصريح شهير لزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، دون ان يسميه بالطبع بقوله: إلى الذين ينتظرون على ضفة النهر، مرور جثثنا، ستخيب آمالكم وسنزداد قوة وعددا والأيام بيننا. ويذكر ان وليد جنبلاط لم يكن يقصد حزب الله في هذا القول!”
وأضافت الصحيفة: “اما السنيورة نفسه فقد اعتمد ما سبق ان اشارت إليه الأنباء وهو ان الحملة عليه وعلى تيار المستقبل من خلاله استباق واضح لحكم المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه، هذا الربيع، في حين يروج القريبون من المسار الإيراني، الى ان هدف العقوبات على ايران، جرّها الى التسوية الاقليمية الكبرى وبالتالي تقليص مساحة نفوذها في المنطقة، اما الضغوط على الحزب فغايتها إضعافه، وبالتالي شل ضغوطه على الحكومة ومنها ترسيم الحدود المائية مع المحتل الإسرائيلي”.
ولاحظت أوساط سياسية متابعة، ان نبرة نصرالله العالية وتنويهه بالمدير العام لوزارة المال آلان بيفاني الذي ظهر في مؤتمر صحافي موجها الاتهامات الضمنية للرئيس السابق فؤاد السنيورة بموافقة مرجع عال ودون إذن وزير المال، أعطى بيفاني الحصانة في الصدقية.
وتحدثت الأوساط عن استياء فرنسي، مصحوبا بإشارات غير مطمئنة حيال (سيدر) ومقرراته، وفق معلومات رئيس مجلس النواب، نتيجة التباطؤ في إعداد المشاريع المطلوب تمويلها من صندوق «سيدر». وأن الرئيس الفرنسي أمهل لبنان 3 أشهر، لتحديد أولويات المشاريع المطلوبة.
وتترقب أوساط رسمية وصول وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو الأسبوع المقبل، فيما الحديث يتعالى عن استياء أميركي من الموقف اللبناني الرسمي، وعلى وجه الخصوص موقف رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الذي يتماهى مع موقف حزب الله ويقدم تبريرات غير مقنعة حيال الحزب تحتضنه وتتبنى توجهاته وتتجاهل حقيقة تعاظم قوته وتهديده الدائم لبنية الدولة اللبنانية.