توجه وزير الاتصالات محمد شقير الى العراق، على رأس وفد اقتصادي تلبية لدعوة رسمية، للاطلاع على الفرص الاستثمارية في هذا البلد، لاسيما مشاريع اعادة الاعمار وكيفية اشراك القطاع الخاص اللبناني في هذه العملية.
وتضمنت الزيارة عقد اجتماعات عدة، أبرزها اجتماع موسع خصص لعرض المسؤولين العراقيين الفرص الاستثمارية في بلادهم، واجتماع بين الوزير شقير ونظيره العراقي، تم خلاله البحث في تنمية التعاون الثنائي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستفادة من الخبرات اللبنانية.
وفي نهاية الزيارة، شدد شقير على “ضرورة متابعة مختلف الامور والمشاريع الكبيرة والهامة التي تم طرحها خلال مختلف الاجتماعات”، معلنا انه “بصدد تشكيل هيئة لتنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية العراقية في غرفة بيروت وجبل لبنان لمتابعة المشاريع التي ستنفذها الحكومة العراقية واستثمار الشركات اللبنانية فيها، خصوصا مع وجود رغبة عراقية قوية لإشراك القطاع الخاص اللبناني في هذه العملية”.
وأشار الى انه “سيتواصل مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لنقل الرغبة المشتركة بتفعيل اللجنة الاقتصادية بين البلدين وتوقيع الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية المطلوبة لزيادة منسوب التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين”.
ولفت شقير الى انه وجه دعوة الى نظيره العراقي لزيارة لبنان، “وتم الاتفاق على القيام بها خلال الشهر الجاري لمناقشة المشاريع التي ترغب وزارة الاتصالات العراقية تنفيذها مع القطاع الخاص اللبناني للاستثمار فيها”.
وأكد ان “تحقيق النمو الاقتصادي يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه دول المنطقة”، مشددا على انه “لا خيار لنا سوى هذا الطريق لمواجهة الأزمات الاجتماعية من فقر وبطالة ولمكافحة الإرهاب”.
واعتبر ان “التقدم على هذا المسار ليس مستحيلا، في ظل وجود مقومات فعلية للنجاح، فلدينا الكادرات البشرية والعلم والكفاءة والقوى العاملة الخبيرة، وقطاع خاص قوي ومبادر، كذلك لدى العراق موارد طبيعية وفيرة خصوصا النفط، وبإذن الله فإننا في لبنان على الطريق الصحيح للدخول في نادي الدول النفطية”.
وقال: “لكن في الوقت نفسه المطلوب وبإلحاح، كما في العراق كذلك في لبنان، الالتزام بإجراء إصلاحات شاملة تأخذ على عاتقها محاربة الفساد واعتماد منطق الشفافية والمساءلة والحوكمة وولوج الاقتصاد الرقمي”.
وأردف: “اليوم هناك فرص كثيرة وواعدة في بلدينا، وعلينا كقطاع خاص تفعيل أطر التعاون الثنائي لنتمكن من الدخول في مختلف المشاريع المطروحة. ومما لا شك فيه ان امكانيات النجاح متاحة وبقوة لأنها تستند الى تاريخ طويل من التعاون البناء والايجابي بين الشركات اللبنانية والعراقية”.
وبعدما تحدث عن جهود الحكومة اللبنانية لاستعادة موقع لبنان كمركز اقتصادي مرموق في المنطقة ومشاريع مؤتمر “سيدر” لتطوير البنى التحتية، دعا شقير رجال الأعمال العراقيين إلى “الاستثمار في مختلف هذه القطاعات الواعدة، والذي بات متاحا للجميع بعد اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان”.
وأكد شقير “جهوزية القطاع الخاص اللبناني للاستثمار في العراق والمشاركة بفعالية في عملية اعادة الاعمال والنهوض بالاقتصاد العراقي”، داعيا الى “تكثيف الاتصالات والتواصل بين الجانبين لتنسيق هذه الجهود”.
