شدد وزير الصناعة وائل أبو فاعور على “أهمية التوجيه ودعم التعليم المهني والتقني”، مشيرا الى ان “لبنان في حاجة الى أكثر من 7 آلاف ممرض وممرضة ولكن كليات التمريض قليلة”.
ودعا أبو فاعور، خلال رعايته لقاء خاصا نظمته الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم “MUBS” بعنوان “الشراكة بين التعليم العالي والصناعة وقطاع الأعمال” في حرم الجامعة – فرع راشيا، نواب البقاع الغربي وراشيا الى “العمل سويا من أجل توجيه ابناء المنطقة باتجاه هذه الاختصاصات ودعم مثل هذه المبادرات التي قام بها الدكتور علامة”. وأشار الى أن “الأغلبية يريد الدخول الى الدولة والقطاع العام الذي أصبح متخما، والدولة أخذت قرارا بوقف التوظيف لخمس سنوات باستثناء بعض الدورات التي أجريت سابقا”، لافتا الى ان “هناك قطاعا جديدا وهو قطاع النفط والغاز ويجب التجهيز له وتوجيه الطلاب اليه”.
وأكد أبو فاعور أن “القطاع الصناعي في لبنان هو معجزة بحد ذاته وهو يشكل 10 في المئة من الناتج القومي”، آسفا لكون هناك “عقل اقتصادي يحكم البلد منذ سنوات بعيدة، ينظر باستخفاف للقطاعات الانتاجية”.
ولفت إلى أن “الحزب التقدمي الاشتراكي لم يدخل في معركة الصناعة لا طمعا بلقب ولا بحثا عن مال”، مطمئنا إلى أن “لا أموال في مؤتمر “سيدر” لوزارة الصناعة والمطلوب من الدولة ان تقوم بدورها فقط”. وأشار الى ان “الدولة اما ان تعمل على دعم الاقتصاد او ان تحميه او أن تقوم بدعمه وحمايته. هناك دول تحمي وتدعم بالطاقة والتصدير. الصناعة توفر فرص عمل وتنمية اجتماعية، ومشكلة البطالة في البقاع تحل بإقامة بعض المعامل فيبقى المواطن في ارضه وتحل ازمة النزوح”.
وقال أبو فاعور إن “لدى الحزب “التقدمي الاشتراكي” مقاربة مختلفة، فلم يتول هذه الحقيبة الا لكي يحولها الى قضية ولن يتولى الصناعة وحتى الزراعة الا لتحويلها الى قضية تقوم على فكرة الانتاجية التي ترتقي الى مستوى القضية، ورغم الممانعة والجدل الذي نشأ في مجلس الوزراء لن نتراجع في هذه المعركة. التعامل الحالي مع الزراعة والصناعة لا يمكن ان يستمر لألف سبب وسبب لانه يقود البلد الى الانهيار. هناك مصالح وطنية يجب على الدولة رعايتها وحمايتها”.
وأضاف: “مسألة الحماية ستأخذ وقتا من الجدل والنقاش ولكن سننجح بها، وان لم ننجح في مجلس الوزراء فلدينا سلاح سنستخدمه في المواجهة وهو سلاح المعايير والمواصفات وسلاح البحوث، وكما هناك دول تتحدث عن المواصفات، لنا نحن ايضا الحق بإعادة النظر بالمواصفات”.
وكشف أن “هناك قرارا اتخذه مجلس الوزراء في العام 1994 بشأن إعطاء أولوية في المناقصات العمومية التي تجريها الدولة للصناعة المحلية، غير ان هذا الامر غير مطبق حتى اليوم”.