ردّ وزير العدل الجزائري الطيب لوح رسميا على رفض القضاة الجزائريين الإشراف على الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الشهر القادم.
وقال، في مؤتمر صحافي: “إن القضاة ملزمون بواجب التحفظ والتزام سلوكيات الحياد واتقاء الشبهات”.
وأشار إلى أن “القضاة يدركون ثقل المسؤولية على عاتقهم والتي يجب أن تكون في كل الظروف محتكمة للمبادئ”.