كتب يوسف دياب في “الشرق الأوسط”:
لم تعد الخطة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية لمكافحة الفساد تقتصر على الجانب السياسي والإداري، بل بدأت تطرق أبواب السلطة القضائية ومتفرعاتها من موظفين في قصور العدل والمحاكم، إلى ضباط وعناصر أمن يصنفون في عداد الضابطة الأمنية المساعدة للنيابات العامة في مهامها، والأطباء الشرعيين، إذ بدأت أرقام الموقوفين تزداد يومياً مع إعلان توقيف أحد الضباط في قوى الأمن الداخلي بعد توفر شبهات عن دور له في قضية فساد، وتزويد محامية بمعلومات عن ملفات وكلائها الموقوفين بجرائم مخدرات.
هذه الخطة وضعت قيد البحث في الاجتماع القضائي الذي ترأسه وزير العدل ألبيرت سرحان في مكتبه، وحضره رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، والنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، والمدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، والمدعون العامون في جميع المحافظات اللبنانية، وخصص للبحث في مهام النيابات العامة المتعلقة بمتابعة قضايا الفساد والمعوقات الإدارية التي تعترض عمل القضاء، مثل الحصانات التي يتمتّع بها موظفون، والحاجة إلى أذونات مسبقة للملاحقة، والتي تؤثر سلباً على آلية إطلاق الملاحقة القضائية وتعرقل محاربة الفساد.
وأحيطت مقررات المجتمعين بالسرية، لكن الاجتماع شدد على «حصر إجراء التحقيقات الأولية في قضايا الفساد بالمدعين العامين الكل بحسب صلاحياته، إضافة إلى المهام التي يتولاها التفتيش القضائي فيما يخص القضايا التي تمت إثارتها أخيراً في وسائل الإعلام»، أي المعلومات التي تحدثت عن تورّط قضاة في عمليات فساد بالتواطؤ مع مساعدين قضائيين ومحامين وضباط وعناصر في أجهزة أمنية مختلفة.
ومع تحوّل ملف الفساد في قصور العدل إلى كرة ثلج تكبر يوماً بعد يوم، أكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار الحرب على الفساد لا هوادة فيه». وشدد على أن «القضاء الذي توكل إليه سلطة ملاحقة المجرمين والفاسدين، أولى به محاسبة الفاسدين في صفوفه سواء كانوا قضاة أو موظفين، وكل من يتعاون معهم سواء كانوا محامين أو عناصر أمنية أو الأطباء الذين تؤثر تقاريرهم في مسار الملفات». وجزم بأن «القضاء سيذهب في النهاية إلى اجتثاث الفاسدين وتنقية السلطة القضائية من الشوائب، حتى لا تكون قراراتها وأحكامها موضع تشكيك وشبهات».
ويأتي هذا التطور استكمالاً لقرار وزير العدل الذي أعطى فيه الإذن بملاحقة ستة مساعدين قضائيين مشتبه بتورطهم بقبض رشى مالية، والتلاعب بملفات قضائية وتغيير الوصف الجرمي للاتهامات بهدف تخفيف وطأة الجرائم المنسوبة إليهم، فيما كشفت معلومات لـ«الشرق الأوسط» عن أن «ملفاً واحداً كلّف صاحبه المتهم بأنه من أكبر تجار المخدرات في لبنان، مبلغ 600 ألف دولار، مقابل تحريف مضمون الملف، والحصول على تقارير طبية مزورة تتحدث عن إصابته بمرض عضال ومميت، أسهمت في إطلاق سراحه، في حين أثبتت الصور والتحاليل الطبية التي أخضع لها أنه خالٍ من أي مرض».
وفي حين تواصل هيئة التفيش القضائي تحقيقاتها حول شبهات تحوم حول قاضيين اثنين في هذا الملف، علمت «الشرق الأوسط» أن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون «طلبت من نقابتي المحامين والأطباء رفع الحصانة عن عدد من المحامين المتدخلين في هذا الملف، والأطباء الذين أسهموا بتقديم تقارير طبية مزورة، من أجل ملاحقتهم قضائياً». واستكمالاً للملف الذي بدأ بتوقيف ثمانية مدنيين وعسكريين قبل ثلاثة أسابيع، أمر مفوّض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار قبل يومين بتوقيف ضابط في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي برتبة نقيب، وعنصر في مكتب مكافحة المخدرات، بعد ثبوت تواصل واتصالات هاتفية مكثفة بينهما وبين محامية عدد من المتهمين بقضايا مخدرات، واستقاء معلومات متعلقة بموكليها. وأوضح مصدر مطلع على هذا الملف أن القاضي الحجار «طلب من نقابة المحامين إعطاء الإذن لملاحقة المحامية».
وفي سياق متصل أيضاً لا يزال قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان يتابع تحقيقاته في ملفات دفع وقبض رشى مع مدنيين وعسكريين، من ضمنهم مرافق النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون المعاون في جهاز أمن الدولة حميد خ. وعدد من السماسرة الذين لعبوا دور الوساطة للتلاعب بملفات قضائية، وأصدر قبل أيام مذكرات وجاهية بتوقيف نحو 16 شخصاً، استناداً إلى مواد الادعاء كما أصدر مذكرتين غيابيتين بحق فارين من وجه العدالة، ويتابع استجواب باقي الموقوفين في هذه الملفات وعددهم 21 موقوفاً.