رد عضو كتلة “الكتائب” النائب الياس حنكش على انتقاد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لطلب “الكتائب” تشكيل لجنة تحقيق نيابية في ملف التوظيف غير القانوني”.
وقال، في تصريح: “ثمن الدور الرقابي الذي تتولاه لجنة المال النيابية في ملف التوظيف غير القانوني ولكن مسؤولية اللجان النيابية العادية تنحصر، بما فيها لجنة المال النيابية، بالمراقبة والمساءلة والمحاسبة السياسية للوزراء خلال وجودهم في السلطة وليس بعد تركهم لمناصبهم”.
وأضاف: “تتمتع لجان التحقيق النيابية بصلاحيات قضائية للتحقيق تمكنها من استدعاء وزراء سابقين وحاليين، ومسؤولين وربما موظفين إذا دعت الحاجة وهو ما يتطلبه التحقيق في ملف التوظيف غير القانوني الذي تم في عهد الحكومة السابقة والوزراء السابقين”.
وأشار إلى انه “يمكن للجان النيابية العادية أن تصل إلى نتيجة ما إذا كان هناك توظيف غير قانوني أم لا من دون اتخاذ أي إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن خرق القانون قضائيا. لذلك، وبما أن المطلوب محاسبة الذين استغلوا مناصبهم للتوظيف الانتخابي والفئوي والحزبي في حال وجد، فإن حزب “الكتائب” طالب بلجنة تحقيق نيابية ذات صلاحيات قضائية تمكنها من رفع نتائج تحقيقاتها إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وهو ما ليس متاحا للجان النيابية العادية، أسوة بلجنتي التحقيق التي طالب بهما في ملفي بواخر الكهرباء والنفايات”.
ولفت إلى أن “اللجان النيابية العادية لا تتمتع بأي سلطة أو صلاحيات قضائية للتحقيق، علما أن ما نحتاج إليه في ملف التوظيفات ليس فقط معرفة ما إذا كانت هناك توظيفات مخالفة للقانون أم لا وإنما معرفة من هم الذين تم توظيفهم وما هي هوياتهم السياسية والحزبية وهو ما يتطلب استدعاء وزراء سابقين ومسؤولين سياسيين وربما موظفين لجلاء الحقيقة وهو ما لا يندرج في صلاحيات اللجان النيابية العادية”.
وأردف: “إن الادعاء بأن لجان التحقيق النيابية تسيس وتموه الحقائق لكون أعضائها من النواب المنتمين إلى الكتل النيابية المشاركة في الحكومة، يسقطه واقع أن نصف أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو من النواب أعضاء الكتل النيابية المشاركة بمعظمها باستثناء حزب الكتائب في الحكومة الحالية والسابقة. فلماذا تشكيله والرهان عليه إذا؟”.
وختم: “إن المطلوب في هذه المرحلة ليس فقط معرفة ما إذا كانت هناك توظيفات مخالفة لقانون سلسلة الرتب والرواتب، وقد باتت هذه المسألة شبه محسومة وإنما الانتقال إلى محاسبة المسؤولين عن هذه التوظيفات قانونيا وقضائيا أمام مراجع قادرة على تحديد المسؤوليات والعقوبات وفقا للقوانين النافذة، وهو ما يجعل حزب الكتائب يتمسك بضرورة تشكيل لجنة تحقيق نيابية”، داعيا “بقية الكتل النيابية الحريصة فعلا على مكافحة الفساد وعدم توظيف الإدارة لأهداف حزبية وفئوية إلى الانضمام لكتلته النيابية في المطالبة بهذه اللجنة والمساعدة في تشكيلها في أسرع وقت ممكن مساهمة في وقف الهدر واستباحة المال العام ووقف انهيار الخزينة”.