كتبت ميليسا ج. افرام:
بعد 13 سنة على مشاركته في الحكومات لاهداف محض سياسية تتعلق بـ”مقاومته” العسكرية واستراتيجيته في الداخل والخارج، ها هو “حزب الله” يقود اليوم بشراسة معركته لمحاربة الفساد والفاسدين في السلطة اللبنانية بهدف وقف الهدر والسعي للنهوض الاقتصادي. ولكن ما هي الدوافع وراء غيرة الحزب اليوم على اقتصاد لبنان؟
يرجح البعض أن تكون العقوبات الأميركية الأخيرة ووقف إيران امداداتها للحزب هي التي دفعت بـ”حزب الله” إلى التوجه إلى مصادر تمويل أخرى، وطلبه المساعدة الشعبية والالتفاف حول الحزب من خلال “الجهاد بالمال”.
واللافت أن الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله دعا في آخر إطلالة تلفزيونية له إلى أن تكون الصحة أكثر وزارة تحت المراقبة والتشديد، كما دعا القوى السياسية إلى دعم وزرائهم لتنفيذ المعركة ضد الفساد، ما يؤشر إلى نيته وضع كل الوزارات تحت المساءلة.
إذا، ها هو السيد نصرالله يؤكد مجدداً أن الجميع تحت المراقبة، فهل سيتمكن الحزب من محاربة الفساد والبدء من بيئته ومحيطه وحلفائه، خصوصاً بعدما عمد الحزب إلى إعلان فتح ملفات الفساد والحسابات المالية للدولة إنطلاقاً من قضية الـ11 مليار دولار أيام حكومتي الرئيس فؤاد السنيورة، أم أن أصابع الاتهام ستبقى موجهة دائما نحو الفريق الآخر؟
هل سيكتفي “حزب الله” بـ”العقوبات المسلكية” لأسباب سياسية التي اتخذها بحق النائب في كتلته نواف الموسوي أم سينتقل إلى إجراءات عقابية ومسلكية على خلفيات الفساد والتهرب الجمركي والضريبي للدائرين في فلكه كما يشاع؟
هل سيطلق الحزب سهامه على حلفائه قبل خصومه، أم يسقط في فخ تحويل معركته ضد الفساد معركة بخلفية سياسية انتقامية ضد خصومه السياسيين حصرا؟
إن الأنظار كلها متجهة إلى ما سيفعله “حزب الله” لا إلى ما سيقوله، لأن الحرب على الفساد هي خطوات وإجراءات وليست شعارات وخطابات، وعند امتحان الإجراءات الفعلية يُكرم الحزب أو يهان!
