أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان التثبت من الـ453 شخصا في أوجيرو الذين وردوا في تقرير التفتيش المركزي ونحو الـ50 في وزارة الاتصالات حول التوظيف غير القانوني، قائلا “طلبنا ايضاحات عن اسباب توظيف الـ453 واي توظيف يجب ان يكون وفق المعطيات القانونية وحاجات الدولة.”
كنعان، وبعد اجتماع اللجنة الاثنين، قال: “استمعنا لوزير الاتصالات محمد شقير ورئيس هيئة اوجيرو عماد كريدية وتحددت اسئلة ومعطيات جديدة في ضوء النقاشات التي حصلت،” مضيفا “سنتابع مع الوزارة واوجيرو حول الاسباب انطلاقا من المادة 21 من سلسلة الرتب والرواتب.”
وتابع: “وردني ان هناك طلبات توظيف في وزارة ومؤسسة وسأخاطبهم وفق الأصول والاجراءات ستكون حاسمة والتوظيفات توقفت بأكثر من 80% واي حاجة تتحدد بتقارير جدية ومسح شامل،” مشيرا الى أن المسار الذي تسير به الامور سيوصل الى قرارات والتعاطي بملف التوظيف اكثر من جدي وهو ملف اصلاحي بامتياز
وأردف: “رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصل بي وقال لي انه على الرغم من ان المجلس النيابي لا يخضع لمجلس الخدمة المدنية ولا للتفتيش المركزي سيُخضع كل التقاعد والتوظيف في المجلس الى لجنة المال والموازنة.”