لا تبدو المحاولة مريحة، فالإنقسام السياسي في البلد كرّس واقعاً معقداً في البلاد، فليس من الممكن تُصوّر جلوس الرئيس سعد الحريري كرئيس لمجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء غسّان حاصباني، وهو ممثّل لحزب القوات اللبنانية في الحكومة، الذي شن رئيسه سمير جعجع حملة قاسية على النظام في سوريا، ولا يزال، ذاهبين إلى سوريا، وجالسين في اجتماع واحد مع الأسد وحكومته، وإدارته بما في ذلك المجالس الحاكمة هناك.
وتأتي إثارة هذا الموضوع الخلافي، في إطار سباق ظاهر بين الملفات التي يتعين إنجازها، كملفات التحقيق في الفساد، والانتخابات الفرعية في طرابلس، والتعيينات في الاسلاك العسكرية والقضائية والإدارية، بما في ذلك أعضاء مجلس الجامعة، فضلاً عن التحضيرات لوضع مقررات “سيدر” على جدول الأعمال.
وبدأت المحاولة، من جولة الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني- السوري نصري خوري على الوزراء الجدد، طالباً إليهم تحديد مواعيد لبحث تفعيل الاتفاقيات بين لبنان وسوريا، بعدما بدأت الظروف مؤاتية.
ورأت أوساط “القوات” ان هذا المجلس انشئ في مرحلة الوصاية ويعتبر باطلاً، وهو “لزوم ما لا يلزم” بعد تبادل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.