عاد النجم البرازيلي ليكون هدفا لسلطات الضرائب الإسبانية التي لاحقته سابقا بسبب شبهات تتعلق بصفقة انتقاله من سانتوس إلى برشلونة عام 2013.
وفتحت سلطات الضرائب تحقيقا بشأن المكافآت المرتبطة بتمديد عقده مع النادي الكتالوني وانتقاله القياسي إلى باريس سان جرمان الفرنسي عام 2017 بحسب صحيفة “آل موندو”.
ووفقا للصحيفة، تقوم سلطات الضرائب الإسبانية بالتحقيق في ما إذا كان نيمار قد دفع في إسبانيا الضرائب المتوجبة عليه من المكافآت الإضافية التي حصل عليها من برشلونة، ومن صفقة انتقاله إلى سان جرمان.
ورفضت وزارة المالية الإسبانية التعليق على ما ذكرته “ال موندو” .
وكمقيم خاضع للضريبة في إسبانيا عن عام 2017، أي عامه الأخير مع برشلونة قبل الانتقال إلى سان جرمان مقابل رقم قياسي قدره 222 مليون يورو، على نيمار التصريح عن دخله لذلك العام حول ما تقاضاه في إسبانيا أو فرنسا خلال تلك الفترة.
والمكافأة المالية الناجمة عن تمديد عقده مع برشلونة في صيف 2016 لمدة خمسة أعوام، هي محور معركة قانونية بين البرازيلي وناديه السابق، من المقرر عقد جلسة في 21 آذار أمام محكمة العمل في برشلونة.
وبحسب “ال موندو”، طلبت هيئة الضرائب من المحكمة تزويدها بجميع المعلومات المتعلقة بهذه المعاملات المالية التي تشمل مبلغ الـ26 مليون يورو الذي اتفق عليه نيمار وبرشلونة كمكافأة بعد أن مدد البرازيلي عقده في 2016.