في لبنان، لكل أسبوع عنوانه الخلافي. ولئن حفلت بعض الاسابيع بسبحة خلافات، نسبة لزحمة الازمات والملفات المنقسمة حولها الاراء ووجهات النظر السياسية. “اقصاء” وزير شؤون النازحين صالح الغريب عن الوفد المشارك في مؤتمر بروكسل الثالث حول اعادة النازحين السوريين يشكل العنوان العريض للأسبوع الطالع في ظل المواقف العالية السقف وكَيل الاتهامات وموجة الردود والردود المضادة.
بعيدا من التحليلات والمواقف السياسية وأبعادها العابرة للحدود، تصف مصادر سياسية مطّلعة عبر”المركزية” الخطوة بغير الصائبة، بمعزل عن كل التبريرات. فالغريب الذي افتتح موسمه الوزاري فور تعيينه في حكومة “الى العمل” بزيارة الى سوريا، غير منسقة حكوميا، وقبل ان يعقد مجلس الوزراء جلسته الاولى ايذانا بانطلاق عجلة العمل، الامر الذي اعتبره اكثر من فريق سياسي استفزازا وضربا غير موفق، يبقى في مطلق الاحوال واستنادا الى الحقيبة التي اوليت اليه، المسؤول الاساسي عن ملف النازحين السوريين، وغير جائز تاليا عدم مشاركته في مؤتمر خاص بالنازحين، خصوصا ان سلفه معين المرعبي شارك في “بروكسل 2”. واعتبرت ان تبرير عدم ضمه الى الوفد بأن الدعوة لم توجه الا لرئيس الحكومة سعد الحريري ووزيري التربية والشؤون الاجتماعية ليشاركوا في جلسات متخصصة للجان المعنية بالملفين، غير مقنع. اذ كيف يعقل في المنطق العام ان يشارك وزيرا الشؤون والتربية في مؤتمر يبحث قضية النازحين ويغيب عنه وزير “النزوح”.
واذ تشير الى ان اتصالات تدور بين المقار المعنية لتصحيح الخطأ وضم الغريب الى الوفد الرسمي، تعتبر ان التعاطي بمنطق الكيدية ( ردا على زيارة الغريب الى سوريا) غير جائز في حكومة لم تقلع بعد وتقع على عاتقها مهام جسام، لا سيما ان الجهات السياسية التي تقف خلف الغريب توظف اي خطوة في هذا الاطار للقنص على كل من لا يؤيد وجهة نظرها القائلة بأن النظام السوري يشكل المعبر الالزامي لعودة النازحين الى ديارهم، ومن لا يؤيد طرحها هذا يسعى الى توطينهم ويُتهم بالتآمر على الوطن.
وفي معرض تأكيدها على ضرورة تصحيح الخطأ وضم الغريب الى الوفد، توضح المصادر ان اعضاء الوفد لا يؤثرون على الموقف اللبناني ازاء القضية في بروكسل ما دام الرئيس الحريري يرأسه ويعبر عن سياسة الحكومة اللبنانية وتوجهاتها في هذا المجال والتي لا يمكن ان يغير فيها الوزير الغريب او غيره قيد أنملة. في حين ان تغييب وزير شؤون النازحين عن المؤتمر الدولي يخدم الدافعين في اتجاه اعادة تطبيع العلاقات مع سوريا من بوابة اعادة النازحين. وتنصح في السياق بضم الوزير الغريب الى الوفد ليسمع في بروكسل الموقف الدولي الذي عبر عنه في بيروت المفوض السامي للأمم المتحدة فيليبي غراندي بحديثه عن الصعوبات والتضييق الذي يمارسه النظام السوري على فرق عمل الأمم المتحدة، محملا إياه مسؤولية عرقلة العودة، وواضعا لهذه العودة مستلزمات المأكل والمسكن والبنى التحتية التي يجب تأمينها، وما لم تؤمن، ستكون العودة صعبة جدا. فيعود آنذاك بانطباعات تؤكد ان النظام السوري يعرقل العودة ولا يسهلها والاتصال به غير ذي جدوى اطلاقا.
بهذه الطريقة، تضيف المصادر، يمكن اقفال الباب على اعتبار النظام مفتاح الحل، والتسليم بأن لا حل فعليا الا عبر المجتمع الدولي الواجب على الحكومة اللبنانية مجتمعة التوجه اليه حصرا لاتخاذ ما يلزم من اجراءات من اجل حمل النظام السوري على تأمين ظروف عودة النازحين خلافا لما يفعل راهنا .
