موسم «مكافحة الفساد» في لبنان مستمر، بل في أوجه السياسي، وليس ما يؤشر على بدائل عنه، تغيب وجوده، كما في لعبة تبديل الطرابيش، ولا ما يدل على انه سيصل الى مرتجاه الى رؤوس الفساد الحقيقيين، لأن من يكبر حجره لا يرمي، والحاصل في توجيه حزب الله وبعض الحلفاء في الحكم اصابع الاتهام لرئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة هو من قبيل تكبير الحجر للتهويل وليس للرمي والاصابة، بصرف النظر عن الحقيقة التائهة، بدليل انه حتى اللحظة هناك فساد ملموس في الاوراق ووسائل الاعلام وليس في السجون فاسد واحد من حيتان السلطة والمال، عدا بعض الموظفين الذين يصنفون الرشوة «اكرامية»!
المصادر المتابعة ترى أن نقطة ضعف التحرك ضد الفساد تكمن في انتقائيته وعدم توازنه وتغليب الطابع السياسي على مساره بدل النزاهة واحترام القوانين، وهذا ما حوّل فؤاد السنيورة ـ الذي يُعد آخر صقور الحريرية السياسية ـ من مرتكب الى ضحية، ومن ظالم الى مظلوم، بفضل انتصار دار الفتوى والمجلس الاسلامي الشرعي الاعلى له ورسمهم الخط الاحمر لمنع استدعائه الى القضاء، لأن تبني حزب الله لهذه «المكافحة» كشف المرمى السياسي له، وهو تيار المستقبل والمحكمة الدولية التي تحاكم عناصر من الحزب بجريمة اغتيال رئيس الوزراء الشهيد رفيق الحريري ورفاقه.
وتوقف المتابعون امام بيان المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى الذي صدر السبت الماضي وفيه المطالبة بأن يشمل التحقيق في امور الفساد مرحلة ما قبل 1992 اي ما قبل الحقبة الحريرية، وفي ذلك غمزة من طرف العين الى ما جرى في المرحلة من 1983 إلى 1991 وخصوصا في مرحلة الازدواج الحكومي، حيث قامت الحكومة العسكرية برئاسة العماد ميشال عون مع استمرار حكومة الرئيس سليم الحص وما رافق ذلك من جبايات مالية حامت الشكوك حول مآلها والمصير.
وثمة جديد على صعيد الفساد وهدر الاموال تمثل بتذكير النائب حكمت ديب عضو كتلة لبنان القوي بالاموال الطائلة التي حصل عليها الضباط السوريون في مرحلة الوصاية على لبنان، مسميا نائب الرئيس السوري السابق عبدالحليم خدَّام الذي كان ممسكا بالملف اللبناني والذي قال ديب انه خرج بنحو 10 مليارات دولار من عمولات «الفيول» لكهرباء لبنان.