“إن انتقال ملف النازحين إلى وزير من فريقنا السياسي يعد مؤشرا جديا إلى مقاربة جديدة لمشكلة النازحين السوريين. والوزير الجديد يستطيع التحدث مع النظام السوري كما مع المجتمع الدولي”. بهذه الكلمات وصف وزير الخارجية جبران باسيل، في مؤتمر صحافي عقده قي مقر التيار الوطني الحر في 2 شباط الفائت، انتقال وزارة الدولة لشؤون النازحين من الوزير المحسوب على تيار “المستقبل” معين المرعبي إلى الوزير صالح الغريب، المحسوب على الحزب “الديمقراطي اللبناني”، والذي ضُم إلى الحكومة من بوابة حصة رئيس الجمهورية ميشال عون.
ولا يخفى أن هذه “المقاربة الجديدة” التي يتمسك بها باسيل والفريق الرئاسي أثارت كباشا سياسيا سدد رصاصة قوية في اتجاه مجلس الوزراء في جلسته الأولى بعد نيل الثقة، من باب مخاوف “سيادية” من ضغط قد يعمد إليه فريق 8 آذار في اتجاه فتح قنوات التواصل مع النظام السوري، إلى حد التطبيع معه. إلا أن الأهم يكمن في أن مصادر مراقبة تعتبر، عبر “المركزية”، أن الاختلاف في “مقاربة هذا الملف بين المجتمع الدولي من جهة، ولبنان من جهة أخرى، قد يكون السبب الأساسي وراء غياب وزير الخارجية جبران باسيل عن المؤتمر، إلى جانب العشاء الذي يقيمه “التيار الوطني الحر” مساء الخميس 14 آذار في واجهة بيروت البحرية، في الذكرى الثلاثين لحرب التحرير التي أعلنها عون ضد القوات السورية في 14 آذار 1989، إلى جانب مبدأ التضامن الوزاري مع الغريب، عضو الكتلة الوزارية الرئاسية”.
على أي حال، فإن باسيل سيغتنم فرصة مشاركته في العشاء التمويلي السنوي لـ”التيار” لإلقاء خطاب تصفه أوساط مقربة من باسيل، عبر “المركزية”، بـ”المهم”. ذلك أن وزير الخارجية سيتطرق إلى ما يمكن اعتبارها “مواضيع مهمة”، مثل مكافحة الفساد، علما أن “حزب الله”، حليف “التيار” التاريخي، أطلق نفير الجولة الجديدة من هذه الحرب، واستهدف أحد ركني التسوية الرئاسية، تيار “المستقبل”، وذلك في قضية لطالما رفع عون ومعه التيار لواءها وحيدا على مدى سنوات.
وفي السياق نفسه، علمت “المركزية” أن باسيل سيخصص حيزا من كلمته للحديث عن ملف الكهرباء، بعدما فرملت الاعتراضات الكثيرة من داخل الحكومة السابقة (الثنائي الشيعي و”القوات” والحزب “التقدمي الاشتراكي”)، كما من خارجها (حزب “الكتائب”) الاندفاعة نحو استئجار البواخر العائمة من الشركة التركية “كارادينيز”، طبقا لما نصت عليه خطة الوزير السابق سيزار أبي خليل.
وفي هذا الإطار، أشارت معلومات إلى أن “التيار” كاشف “حزب الله” بأن عملا دؤوبا يجري للحصول على الطاقة الكهربائية بأسعار أقل من تلك التي عرضتها سوريا وإيران، علما أن العونيين يعتبرون أن تأمين الكهرباء على مدار الساعة يكون، في مرحلة أولية، من خلال البواخر. غير أن المعلومات نفسها لفتت إلى أن الضاحية لا تزال على موقفها القائل بإنشاء معامل.
وفي الانتظار، علمت “المركزية” أن حلا موقتا بدأ يشق طريقه إلى الكواليس الحكومية، حيث يطالب البعض باللجوء إلى البنك الدولي ومبلغ الـ4 مليارات دولار الذي كان عرضه على لبنان في إطار مؤتمر “سيدر” لحل الأزمة عن طريق شركة أوروبية متخصصة تستطيع تأمين “التيار” على مدار الساعة في مهلة سنة من خلال المولدات “الضخمة” في انتظار إنشاء المعامل الجديدة، ونقل تلك الموجودة اليوم إلى مرحلة العمل على الغاز بدلا من “الفيول أويل”.