أسفت الإمارات على قرار الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت مخالفة للتعاون الكبير بينها وبين الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة جاءت “رغم التعاون الكبير والوثيق الذي أظهرته مع الاتحاد الأوروبي، وسعيها الحثيث لتلبية كافة المتطلبات الخاصة بهذا الشأن”، حسبما قالت وكالة أنباء الإمارات وام.
واستمرارا لنهجها الراسخ في ذلك، أكدت الإمارات “حرصها الدائم على تطبيق أعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية، والتزامها المستمر بالإجراءات الدولية المتبعة على الصعيدين المحلي والدولي، بما في ذلك معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي في المجال الضريبي”.
وقامت الإمارات بتزويد الاتحاد الأوروبي بجدول زمني مفصل يتضمن سلسلة الإجراءات التي يتم تنفيذها وبما يتوافق مع الإجراءات القانونية السيادية والمتطلبات الدستورية، تأكيدا على إيفائها بالتزاماتها”.