علّق المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني على تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية عن التوظيفات وما ذُكر عن أن “خلال تولّي حصباني حقيبة الصحة تبيّن أن الرقم في وزارة الصحة لناحية التعاقد في المستشفيات بلغ 295 شخصًا”، كما علّق على ما “شرحه رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن على مستوى المراقبين، هناك 174 شخصًا”.
وأوضح، في بيان، أن “بالنسبة للمستشفيات الحكومية، فهي مؤسسات عامة مسؤول عن عملها مجالس الإدارة ووزير الصحة هو سلطة وصاية وقراراته غير ملزمة، مع العلم أننا شددنا فقط على إمكان الاستعانة بممرضين وممرضات متى كانت الحاجة ملحة جدًا حيث كان هناك نقص كبير قد يتسبب بتوقف المرافق الاستشفائية وحاجة مرتبطة بالأداء الصحي”.
وأضاف: “هناك 75 مراقبًا صحيًا وافق عليهم مجلس الوزراء بموجب مرسوم عام 2016، أي قبل تسلم حاصباني مهامه بسبب الحاجة لخدماتهم في إطار العمل على ضمان سلامة الغذاء. تم تنفيذ القرار في عام 2017 والذي نص أيضًا على الطلب من مجلس الخدمة المدنية إجراء مباراة في هذا الصدد لكنه لم يقم بذلك. وقد تمت مراسلة مجلس الخدمة من قبل الوزير حاصباني مرارًا ولكن دون جدوى. لم يتم تجديد عقود المراقبين من قبل الوزير حاصباني فعملوا فقط من العام 2017 إلى العام 2018 ونفذوا أكثر من 45 ألف عملية كشف”.
وأشار إلى أن “عدد الأطباء المراقبين في الوزارة كان 51 طبيبًا حين صدر قرار رقم 93 بتاريخ 28/11/2011 عن رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على التعاقد مع 27 طبيبًا جديدًا وآخر رقم 64 بتاريخ 18/2/2014 قضى بالموافقة على التعاقد مع أطباء مراقبين عدد 35 حيث وافق وزير المال علي حسن خليل على القرار الأخير بتاريخ 29/11/2016. وكان جرى التعاقد من قبل الوزير وائل أبو فاعور مع 27 طبيبًا لغاية تاريخه، فتم في السنة اللاحقة استكمال العدد من قبل الوزير حاصباني والاستعانة بـ 8 أطباء من مناطق وانتماءات عدة. ولم يكبد حاصباني الخزينة أي مبالغ مالية جديدة لأن الموافقة كانت على العدد 35”.
وأكد أنه “لم تحصل توظيفات من قبل الوزير حاصباني بل تنفيذ لقرارات سبقت العام 2017. أما في المستشفيات الحكومية، فهي مؤسسات عامة ووزير الصحة هو سلطة وصاية وقراراته غير ملزمة”.