تابعت المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد الركن حسين عبدالله، محاكمة رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري الملقب بـ”أبو عجينة”، الشيخ مصطفى الحجيري الملقب بـ”أبو طاقية”، وعبادة مصطفى الحجيري ومحمد أسعد ملوك، في حادثة منطقة الرعيان في أطراف بلدة عرسال، التي نجم عنها مقتل النقيب في الجيش اللبناني ميلاد بشعلاني والمعاون أول إبراهيم زهرمان وجرح عسكريين آخرين.
ويُتهم “أبو عجينة” بـ”التدخل في جرائم قتل عسكريين ومحاولة قتل آخرين وضربهم وتعذيبهم”، فيما يُتهم “أبو طاقية” بـ”التحريض على الجهاد ضدّ الجيش اللبناني، بما يعنيه تعبير الجهاد لدى المسلمين من واجب ديني، وعلى التحريض على قتل العسكريين ومحاولة قتلهم”، فيما يُتهم عبادة الحجيري ومحمد ملوك بإقدامهما على “قتل العسكريين قصدًا”.
وأُسند إلى المدعى عليهم جميعًا “الاستيلاء على عتاد العسكريين وهوياتهم الأميرية وأجهزتهم اللاسلكية والخليوية وبطاقاتهم، وإحراق وتخريب في آليات عسكرية”.
وطرحت المحكمة مزيدًا من الأسئلة على علي الحجيري وعباد الحجيري حول التناقض الوارد في إفادتيهما، فأكد الأخير أنه “شاهد الأول في مكان الحادث، وأنه كان يتحدث على هاتف قرب موقع الحادث”، فيما نفى الثاني ذلك وشدد على عدم مشاهدة عبادة في المكان. أما مصطفى الحجيري فجدد نفيه أنه لم يكون حرّض عبر مكبرات المسجد على الجهاد ضدّ الجيش، ولم يطلق أي خطب معادية للجيش اللبناني.
وثم استمعت المحكمة إلى عدد من الشهود، وأعلن رئيس المحكمة ورود لائحة الاتصالات التي تحدد الموقع الجغرافي لكل من المتهمين في التوقيت الذي وقعت فيه الحادثة، فاستمهل وكلاء الدفاع عن المتهمين للاطلاع عليها واتخاذ موقف بشأنها.