ما زال عنوان مكافحة الفساد متصدراً المشهد الداخلي، فمجلس النواب يسوده ضجيج واضح حول مسألة التوظيفات المخالفة للقانون، ولجنة المال والموازنة تقارب هذه المسألة ولكن من دون أفق واضح حتى الآن، أكانت بالنسبة الى الجهات التي وظّفت خلافاً للقانون، وهل سيتم إخضاعها للمساءلة والمحاسبة، او حيال مصير الكم الكبير من الموظفين الذين تمّ إدخالهم الى الادارات والمؤسسات اللبنانية لاعتبارات سياسية وانتخابية، وهل سيبقون في مراكز توظيفهم ام سيتم اتخاذ اجراءات بحقهم؟ فحتى الآن تبدو الصورة غامضة.
وفي وقت ما زالت فيه المعركة الموعودة ضد الفساد في السياق الكلامي، ولم تقترب بعد من اي ملف يثبت جدية التوجه نحو هذه المعركة، علمت “الجمهورية” انّ نقاشات تجري في اوساط جهات سياسية رفعت لواء مكافحة الفساد، حول كيفية الذهاب الى هذه المعركة، والى اي مدى يمكن الذهاب فيه في ملفات الفساد، طارحة أسئلة تشكيكية حول إمكان الربح في هذه المعركة وإمكان اختراق “محميات الفساد” المغطاة سياسياً.
وفيما رسمت مصادر سياسية علامات تشكيك في وصول ما سمّتها معركة كشف الحسابات الحقيقية للدولة خلال السنوات الاخيرة، علمت “الجمهورية” انّ الفترة المقبلة ستشهد مشاورات على الخطوط الرئاسية الثلاثة تمهّد لوضع قانون يحدد صلاحيات المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بما يعطي لهذا المجلس فعاليته المطلوبة وآليات عمله، وكيفية التحقيق والادعاء والتوقيف وصولاً الى كيفية إصدار الحكم.
وقالت مصادر مواكبة لهذا الامر لـ”الجمهورية”: بعد انتخاب المجلس النيابي لحصته “السباعية” في المجلس الاعلى، ينتظر ان يحدد الجانب القضائي حصته “الثمانيّة” في هذا المجلس، تمهيداً لأداء أعضاء قسم اليمين في جلسة يعقدها المجلس النيابي لهذه الغاية.