أكّدت مصادر قضائيّة أنّ رئيس لجنة الرقابة على المصارف، سمير حمّود، استُدعي للإفادة أمام قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق، أمس، على خلفيّة التحقيق مع نزار مرعي، الموقوف منذ أكثر من شهر. والأخير كان يشغل منصب «مدير رئيسي» في بنك التمويل.
وكان النائب العام المالي، القاضي علي إبراهيم، قد ادّعى على مرعي وأحاله على قاضي التحقيق، بعدما كان مرعي قد بادر بنفسه إلى الادّعاء على البنك المذكور على خلفيّة التجاوزات التي كانت تحصل فيه. وبحسب مصادر متابعة لهذه القضيّة، فإنّ مرعي كان قد بادر إلى الادّعاء بعدما فهم أنّ هناك نيّة لتحميله هو مسؤولية الخسائر الكبيرة غير المبررة، التي حصلت نتيجة «قروض» أُعطيت بلا ضمات أو بضمانات هزيلة جدّاً، وأشياء أخرى. هنا، لم يكن مِن البنك إلا أن ادّعى على مرعي بجرم السرقة، وكذلك سوء الأمانة. وبحسب المعلومات، فإن طلب الاستماع إلى إفادة حمّود يأتي نتيجة إشارة مرعي إلى أنّه أخبره بما يجري، في مرحلة سابقة، فلم يبادر حمّود إلى فعل شيء، وكان يكتفي بالإشارة إلى أن البنك «مرعيّ سياسيّاً».
يُشار إلى أنّ المدير العام لبنك التمويل، حسن فران، متوارٍ عن الأنظار (يُقال إنّه غادر لبنان) وقد صدرت في حقّه مذكرة بحث وتحرٍّ في القضيّة نفسها. يُذكر أن مرعي سيمثل أمام قاضي التحقيق غداً، بعدما رُدَّ طلب إخلاء سبيله، فيما تلفت مصادر قضائيّة رفيعة إلى أن البنك المذكور، خلال السنوات الماضية، كان «يشبه الدكانة… وأن هناك تورّطات قائمة». وكانت الهيئة المصرفيّة العليا (برئاسة حاكم مصرف لبنان) قد قرّرت، في نيسان من العام الماضي، حلّ مجلس إدارة بنك التمويل وإعفاء مديره العام حسن فران من منصبه، وتعيين نديم رحال مديراً مؤقتاً، ليتولى صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة العامّة التنفيذية. متابعون للقضيّة يتحدّثون اليوم عن أنّ هذه القضيّة كان «مقدّراً» لها أن تحلّ حبيّاً بين المتخاصمين، بدل التشهير الحاصل حاليّاً، الذي يمكن أن يتمادى لاحقاً بما لا يسرّ جميع المتورطين.