إثر كشف بعض وسائل الإعلام عن توجه رئاسة الجامعة اللبنانية لإعادة طرح ملف تفريغ أساتذة جدد في الجامعة من دون مراعاة التوازنات الدقيقة، والاعتماد على معايير غير أكاديمية، أوضحت مصلحة الأساتذة الجامعيين في حزب “القوات اللبنانية”، في بيان، “ان التفرغ هو حاجة للجامعة ولأساتذتها المتعاقدين. فتفرغ الأستاذ الجامعي هو مصدر أمنه المعيشي والإجتماعي، كما أنه يؤمن إستقرارا ماليا لموازنة الجامعة، وكل ذلك يصب في مصلحة التعليم العالي ومصلحة الجامعة الوطنية”.
واشارت الى “أن قناعتنا لم تكن مكتملة بملف التفرغ الذي لم يوافق عليه مجلس الجامعة بأكثرية أعضائه في العام الماضي، مما حال دون المضي فيه بالصيغة والشكل اللذين طرح بهما، ولا نمانع في إعادة طرحه بمعايير وتوازنات تؤمن المناصفة ورفعة المستوى، مع الأخذ بعين الاعتبار فعالية العمل للمتفرغين ومن دون تحميل أي أعباء مالية إضافية للدولة”.
وقالت: “إن محاولات تبرير الخلل الكبير في التوازن الوطني في ملف التفرغ وما يروج له من خلل ديمغرافي، ليس إلا ذرا للرماد في العيون، كما أن الكلام الذي يحاول إظهار الكفاءة محصورة بفئة معينة هو كلام تضليلي خاطىء ومرفوض. وان التوازن هو سياسة عامة لا تظهر قيادة الجامعة انها تجهد نفسها في تأمين هذه السياسة. ان جامعة بلا توجيهات عامة للحفاظ على وحدة النسيج الأكاديمي والوطني هي جامعة لا تعمل للسلام المجتمعي في لبنان”.
وتابعت: “إن المعيار الأساسي المعتمد من قبل مجلس الجامعة (السابق)، المبني على عدد الساعات المنفذة في السنوات السابقة، لا يصلح ان يكون المعيار الوحيد لإختيار المرشحين للتفرغ، خصوصاً وأن تفرغ الأستاذ في الجامعة مشروط بإحتياجاتها المستقبلية والتطلعات الوطنية للجامعة. مع الإشارة هنا الى أنه لم نشهد في تاريخ الجامعة على ملف للتفرغ مقسم الى عدة أجزاء بمعايير مختلفة”.
واعلنت “ان المضي بملف تفرغ واحد يراعي المعايير الوطنية والأكاديمية ويعرض بكافة تفاصيله على كامل أعضاء مجلس الجامعة لمناقشته والموافقة عليه، هو السبيل الأنجح لإنجاز عملية التفرغ في مجلس الجامعة ولاحقا في مجلس الوزراء”.
وختمت: “سنواصل عملنا بلا كلل مع جميع الشركاء والمعنيين لإنجاز ملف تفرغ ينصف الجامعة والأساتذة الذين طال إنتظارهم وطالت معاناتهم”.
