فيما يفترض بالدولة اللبنانية ان تحسم امرها وتتوجه الى مؤتمر بروكسل 3- باستراتيجية عمل موحدة تعكس وحدة الموقف اللبناني والقرار الجامع بوجوب اعادة جميع النازحين السوريين الموجودين في لبنان الى ديارهم ورفض مجرد فكرة توطينهم في الدول التي تستضيفهم كما يروّج البعض، يبقى الملف على رغم دقته موضع تجاذب داخلي وعنوانا خلافيا بامتياز يتجاذبه فريقان، الاول يتزعمه رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يرفض التواصل مع النظام السوري باعتباره ممر عبور الزاميا لأي عودة آمنة لهؤلاء ويدرج كل محاولة تجري في هذا الاطار في خانة محاولات التطبيع مع النظام معتبرا ألّا عودة الا عبر المجتمع الدولي الذي يوفر الضمانات المطلوبة والشروط الاساسية للخطوة، والثاني يقوده قادة فريق 8 اذار المتمسكون بعقيدتهم القائلة إن لا مجال للعودة الا بالتواصل المباشر مع النظام الذي استعاد زمام المبادرة السياسية والامنية في سوريا بنسبة 90%، ولا سبيل لإبعاد شبح توطين هؤلاء الا بالكلام المباشر مع نظام الاسد.
وإذا كان الخلاف المستعر على طبيعة الوفد الذي يشارك في مؤتمر بروكسل، على خلفية استبعاد وزير شؤون النازحين صالح الغريب منه، يعكس طبيعة التباين بين وجهتي النظر، باعتباره من صلب الفريق الثاني وقد افتتح برنامج زياراته للخارج من دمشق تحديدا في خطوة تحمل من الدلالات ما يكفي لتثبيت موقعه ونهجه السياسيين، علما انه محسوب في “بازل” التركيبة الحكومية من حصة رئيس الجمهورية ميشال عون، فإن اعتذار وزير الخارجية جبران باسيل الموجهة اليه الدعوة الى المؤتمر، خلافا للغريب ولوزير الصحة جميل جبق، يؤكد وجهة النظر التي لطالما عبر عنها والمرتكزة الى قلة ايمانه برغبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين ووجوب البحث عن سبيل آخر أسرع واكثر فاعلية، لأن وزر هؤلاء على المستويات كافة لم يعد في استطاعة لبنان تحمله ولا انتظار الحل السياسي الذي تربط بعض دول القرار خطوة العودة به.
وتبعا لذلك، تفيد اوساط الخارجية، “المركزية”، بأن باسيل لم يشارك مرة في مؤتمرات بروكسل، 1 و2 ولن يشارك في الثالث بل يوفد مدير الشؤون السياسية غدي خوري لتمثيله. ويعتبر ان مجرد تمسك المجتمع الدولي بالعودة الطوعية يؤكد صوابية نظرته القائلة بانتفاء الرغبة بإعادتهم راهنا، خصوصا اذا ما تم عطفها على رفض تقديم المساعدات المادية للنازحين في الداخل السوري فيما لو عادوا، على رغم المراجعات الكثيرة امام المنظمات الدولية المعنية في هذا الخصوص.
وتلاحظ مصادر سياسية مطّلعة، عبر ” المركزية”، ان التباين في وجهات النظر اللبنانية ازاء مقاربة كيفية اعادة النازحين ومحاولة توظيفها في اطار التطبيع مع سوريا لإعادتها من النافذة السياسية الى الساحة اللبنانية، بعدما أخرجت من الباب العريض عسكريا في العام 2005، وليس ادل الى ذلك من انبعاث الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني السوري نصري خوري مجددا على المسرح السياسي اللبناني بزيارات للوزراء الجدد، لا يخفي حقيقة ان ساحة لبنان لا يمكن ان تعود الى السطوة السورية ولا حتى الى مجالها السياسي الحيوي. فالخارج، المهتم بلبنان واستقراره والذي يوفد تباعا الى بيروت مبعوثيه ناقلين الرسالة تلو الاخرى، لاسيما باريس وواشنطن، لن يسمح بانحرافه عن الخط السياسي المرسوم له منذ الـ2005، وسيقف سدا منيعا في وجه المحاولات المبذولة في هذا الاتجاه.
وتنصح المصادر المشار اليها المسؤولين المتلهين عن خطر النزوح بالقشور بالانصراف الى المطلوب الحقيقي الواحد القاضي ببذل أقصى درجات الضغط على المجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته، واتخاذ ما يلزم من اجراءات في هذا الصدد علّها تحقق الهدف – المصلحة لكل لبنان وليس لفئة منه، لأن تداعياته القاتلة ستصيب الجميع من دون استثناء.
