رفضت المعارضة في الجزائر قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة “شكلا ومضمونا واعتبرتها تمديدا للعهدة الرابعة بعد رفض الشعب ترشحه لمدة رئاسية خامسة”.
وأكدت، في بيان بعد اجتماعها في مقر “جبهة العدالة والتنمية”، أن “السلطة لا يمكنها أن تستمر خارج أي ترتيب دستوري ضد الإرادة الشعبية وهي غير مؤهلة لقيادة المرحلة الانتقالية”، مشددة على أن “استمرارها كسلطة فعلية يشكل خطرا حقيقيا على الاستقرار والأمن الوطنيين”.
ودعوا “جميع من أسمتهم بالنواب الشرفاء والعقلاء للانسحاب من البرلمان بغرفتيه”، مشيرة إلى أن “الأنباء تتحدث عن إمكانية لجوء رئاسة الجمهورية لحل البرلمان بغرفتيه ضمن مساعي امتصاص غضب الشارع وكسر الحراك الشعبي”.
ودعت لـ”عقد لقاء وطني مفتوح يجمع الجبهة الرافضة لمسلك السلطة الذي بات يُمثل خطرا على الاستقرار الوطني ووحدة الأمة”، مشيرة إلى أن “اللقاء يهدف لإجراء حوار جاد لصياغة المطالب الشعبية ووضع خريطة طريق للانتقال الديمقراطي وبناء نظام حكم جديد بعيدا عن إملاءات القوى غير الدستورية التي تحكم البلاد”.
وحذرت من “إقحام الجيش في التجاذبات السياسية حفاظا على الإجماع الوطني حول المؤسسة العسكرية”.
ورفضت، في الختام، “أي تدخل أجنبي تحت أي شكل من الأشكال في الشؤون الداخلية”، مستنكرة “سعي السلطة للاستعانة بالخارج للالتفاف على الهبة الشعبية”.
