تستضيف تونس في 31 آذار الجاري، القمة العربية الدورية السنوية. لبنان سيكون بطبيعة الحال حاضرا في الحدث العربي، ممثلا بوفد يرأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. ووفق ما تقول مصادر دبلوماسية لـ”المركزية”، فإن الأنظار تتجه نحو المواقف التي سيطلقها الاخير في كلمته من جهة، ونحو الموقع الذي سيتّخذه لبنان من جملة قضايا وملفات اقليمية قديمة – جديدة، من جهة ثانية، فيما لا تزال أصداءُ خروج بيروت عن الإجماع العربي في انتقاد ممارسات ايران (على سبيل المثال لا الحصر)، تتردد في ارجاء المنطقة، وتداعياتُه لم يتعافَ لبنان منها تماما بعد، على رغم مرور سنوات عليه…
انطلاقا من هنا، تشير المصادر الى ان ثمة خشية جدية من ان يتكرر مشهد “تغريدُ” بيروت خارج “السرب” العربي، مجددا في تونس، على ان يكون هذه المرّة من البوابة “السورية”. ففيما يروّج مقربون من دمشق مناخات تفيد بأن هذه القمة ستمهّد لعودة الاخيرة الى حضن الجامعة العربية، جزم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في ختام الدورة الـ151 لمجلس الجامعة العربية في القاهرة، الذي كان يعد العدة، منذ اسبوعين للقمة التونسية المرتقبة، أن “موضوع مشاركة سوريا المحتملة في القمة العربية المقبلة في تونس لم يطرح على الإطلاق”. وقال “جرى الإعداد لقمة تونس المقرر عقدها نهاية شهر آذار الجاري بتنسيق وتعاون وتفاهم مع الجميع”، مضيفا “هذا الموضوع (مشاركة سوريا) لم يطرح على الإطلاق، سواء في شكل وثيقة أو مستند في الاجتماع، وكل ما طرح في شأن سوريا هو في إطار مساعدة الشعب السوري، وهناك قرار تم اعتماده من جانب وزراء الخارجية في هذا الإطار”. من جهته، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، على مسامع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحافي عقداه في الرياض منذ ايام، أن “من المبكر الحديث عن فتح سفارة السعودية في سوريا”، ورأى أن “من السابق لأوانه إعادة سوريا إلى عضوية جامعة الدول العربية”، قائلا “إعادة سوريا للجامعة العربية مرتبطة بالتقدم الذي يتم إحرازه في العملية السياسية، وأعتقد أن الموضوع مازال مبكرا، وهذه وجهة نظر الجامعة العربية بشكل عام”.
ولمّا كان لبنان حمل عاليا، إبان القمة الاقتصادية العربية التي استضافتها بيروت في كانون الثاني الماضي، لواء “التطبيع مع سوريا” على لسان رئيس الجمهورية ووزير الخارجية جبران باسيل، مشددين على ضرورة اعادتها الى الجامعة لاكتمال العقد العربي، وهو ايضا ما يكرره رئيس مجلس النواب نبيه بري، فإن المصادر تعتبر ان خوض الوفد اللبناني “معركة” ضمّ دمشق مجددا، في تونس، لن يكون خطوة حكيمة، بل يمكن ان يتهدد مصالحه في ظل غياب الاجماع العربي حيال هذه القضية. وبحسب المصادر، فإن من الأسلم ان يبتعد لبنان عن هذا الملف الشائك، وان يعتمد موقف “النأي بالنفس” حماية لـ”رأسه” ولـ”مصلحته العليا”، والتي تقتضي صون الانطلاقة المتجددة، التي طال انتظارها، لـ”قطار” العودة “الخليجية” الى لبنان.
وفي وقت يُتوقّع ان يحضر ملف النازحين بقوّة على “أجندة” الرئيس عون “التونسية” (ومن المتوقّع ان يصطحب معه وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب من ضمن الوفد الرسمي)، تشير المصادر الى ان المطلوب من لبنان ايضا ان يحسن التصرّف في مقاربة الموضوع، فيشدد على رفض توطين النازحين او دمجهم ويتمسك بعودتهم “الآمنة” من دون انتظار الحل السياسي، لكن من دون ان يغوص في مسألة التنسيق مع دمشق لتحقيق الهدف، لئلا يُفسّر موقفه تعويما لـ”نظام” مُقاطَع “عربيا”…