أعلن نقيب الأطباء ريمون الصايغ رفضه “الاعتداءات الحاصلة”، مركزا على “أهمية اتخاذ الإجراءات الرادعة وإنزال أشد العقوبات بحق المعتدين الذين يلجأون الى شعارات واهية من أجل تبرير أفعالهم وارتكاباتهم”، مناشدا وزارتي الداخلية والصحة “أخذ التدابير الرادعة والضرورية لحماية حرية الاجتماعات والمسؤولين عن حضورها للقيام بواجباتهم والأعمال المنوطة بهم من خلال أجهزة الدولة المختصة التي لم تنجح لغاية اليوم بتأمين هذه الحرية”.
وأشار، في مؤتمر صحافي، إلى “استحالة عقد اجتماعات لمجلس النقابة أو لمكتب المجلس إلى حين وضع حد لهذه الممارسة التي تضع حياة الأطباء والموظفين في خطر، وإلى حين أيضا تأمين الحماية اللازمة لبيت الطبيب، مما يؤدي إلى تسيير شؤون العمل النقابي الذي هو حق مقدس يكفله القانون”.
واستغرب “هذه الأعمال التي يقوم بها أطباء”، رافضا “الاعتداء المخزي والمريب الذي حصل الأربعاءفي موعد انعقاد مكتب المجلس وتوج بمنع أمين السر العام الدكتور كريكور أجيديان بالقوة من الدخول الى قاعة الاجتماع والاعتداء عليه جسديا وبتعابير جارحة”.
وقدم عضوا مجلس النقابة الدكتوران مروان الزغبي وإيلي الحاج عرضا مفصلا باللأرقام على “انتقادات معارضي النقيب”، وناشدا “القضاء التحقيق وكشف الذين يحاولون تضليل التدقيق المالي بعد الإخبار الذي تم تقديمه، وتعهدا بمتابعة حمل الأمانة تحت سقف القانون لكسر التعطيل المتحكم بمصير الأطباء”.
وكانت نفذت وقفة احتجاجية لحراك الأطباء المعارضين قبل انعقاد المؤتمر، انتقدت “آداء النقيب”، مطالبة بـ”تأمين معاشات تقاعدية وضمان صحي”، متحدثة عن “تجاوزات في النقابة وتوظيفات غير شرعية وفساد وهدر”.
وطالبت بـ”أن يستعيد مجلس النقابة صلاحياته بعد الانقسام الحاصل منذ سنوات بسبب الخلافات السياسية”.
