ردت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي على “الافتراءات التي جرى ويجري تسويقها عبر وسائل إعلامية وما يرد على لسان بعض النواب”.
وشكرت، في بيان، “اهتمام بعض السادة النواب المستجد والمفاجئ بالمؤسسة وحرصهم الطارئ عليها، الذي منعهم من التواصل معها واستقاء المعلومات من مصادرها الدقيقة”، متسائلة: “أين كانوا عندما كانت المؤسسة تتعرض للسرقة والنهب والزبائنية قبل العام 2018، وهل كان المطلوب أن تستمر خدمات المؤسسة في التدهور ويتواصل العجز والخسارة المالية، ولا يحصل بالتالي المواطن الجنوبي على حقه في المياه، جودة وكميات؟”.
وأضافت: “بالرغم من الاهتراء الحاصل في مختلف الدوائر والمصالح الفنية والشواغر الكبيرة في ملاكها والتي تتجاوز الـ70 في المئة، بما يمنعها من تأدية مهماتها وما قد يصل مستقبلا إلى وقف عمل مرفق عام وتعطيل مصلحة عامة، لم تخالف المؤسسة القانون رقم 46 (التعاقد المباشر) ولا صفقات غب الطلب الموجودة والمعمول بها منذ 10 أعوام. لا بل عمدت إلى اتخاذ إجراءاتها وفقا للأصول القانونية المعتمدة خصوصا مع ما حققته من تطوير لخدماتها وإنتاجيتها، علما أن الرقم المعلن عنه (19 مليار ليرة) هو الرقم المحجوز لهذه الغاية وليس بالضرورة الذي سيتم صرفه والذي لن يتجاوز مجموع ما تم صرفه في العام الماضي بأكثر من 3 مليارات ليرة في الحد الأقصى. وحيث أن المؤسسة تقوم بإدارة وتنفيذ أكثر من 40 مشروعاً تطويرياً لخدمات المياه والصرف الصحي، وبالتعاون مع وزارات وجهات حكومية ومنظمات دولية، مما يستوجب تأمين الكادر البشري القادر على الإشراف والمواكبة والتنفيذ لإنجاز المشاريع والاعمال التطويرية في مواعيدها في ظل الارتفاع الكبير للطلب على المياه في الجنوب عموما وفي مدنه الكبرى خصوصا، بما فيه معالجة مشاكل المياه والصرف الصحي المزمنة على مختلف الصعد”.
وتابع: “أما في ما خص الرواتب التي تم تداولها، فالمؤسسة إذ تنفي صحة هذه المعلومات وتعلن استعدادها للتوضيح والشرح لمن يهمه تقصي المعلومات الدقيقة، توضح أن الأرقام المعروضة تتضمن الضرائب وبدلات الضمان وما شابه والتي تصل نسبتها إلى 35 في المئة من قيمة يومية المهندس أو العامل والتي يتم حسمها من الرواتب مسبقا، والتي لا تقارن ولا تصل بأي شكل من الأشكال إلى قيمة ومجموع الحوافز التي يحصل عليها الموظفون المثبتون في ملاك المؤسسة الذين يتقاضون بدلات نقل وضمانا عائليا ومدارس وراتبا عن 14 شهرا ويحق لهم التعطيل والإجازات في كل المناسبات الرسمية بخلاف مهندسي “غب الطلب” وعماله الذين تنتهي عقودهم وخدماتهم بعد انتفاء الحاجة إليها وانتهاء المشاريع الموكلة إليهم”.
ولفتت إلى أنه “مع استغرابها استخدام مصطلح “الزبائنية”، يهم المؤسسة أن توضح أنها تعتمد معيار الكفاية في الاختيار وتحرص على رفد طاقمها البشري بالخبرات والكفايات العالية وفي مختلف المجالات، والتي يشهد لها في الإنجازات المحققة والتطور الملحوظ في الخدمات خلال أقل من سنة وبعد تدهور قياسي شهدته خلال العشر سنوات الماضية”.
وذكرت بـ”ضرورة توخي الدقة في الاستحصال على المعلومات واللجوء إلى استقصائها من مصادرها بدل الاستناد إلى أصحاب النيات المبيتة والمعروفة، تلفت وسائل الإعلام والمهتمين والرأي العام إلى ما حققته من وفر مالي تجاوز الـ 12 مليار ليرة وأيضا خلال أقل من سنة، بالرغم من زيادة الإنتاج والتغذية بالمياه وزيادة كميات المازوت المخصصة للمحطات والمنشأت والبلديات. ناهيك بالخفض الكبير في أرقام الصرف ورفع مداخيل الجباية وإعداد المشتركين ومستوى جودة المياه والخدمة على المستويات كافة، الأمر الذي كان من الأجدى الثناء عليه وعرضه خلال المقارنة بدل تجهيل أوجه الصرف والانتقائية في عرض المعلومات من دون التحقق من الأرقام من مصادرها الصحيحة”.
ونوهت إلى أنها “لولا الوفر الذي حققته خلال أقل من عام لما استطاعت تغطية مصاريفها ومواصلة مشاريع التطوير التي تمولها حصرا – كما كل ميزانية المؤسسة – من مداخيلها وجبايتها ولا تحصل من الخزينة على أي سلف أو ميزانيات ولها استقلالها المالي”.
وختمت مبدية “حرصها المؤسسة على الشفافية والدقة”، مؤكدة أنها “جاهزة لتزويد أي جهة قضائية أو رقابية المعلومات الإدارية والمالية الصحيحة ومستنداتها القانونية، كما فعلت منذ تولي الإدارة الجديدة وبدء ممارسة صلاحياتها والتعاون مع الأجهزة كافة وفق الأصول والمقتضيات القانونية”.