واصلت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، محاكمة اللبناني – الأسترالي الموقوف عامر الخياط في التهمة المنسوبة إليه وإلى أشقائه الثلاثة الفارين من العدالة، طارق الخياط وخالد الخياط ومحمود الخياط وابن شقيقه محمد خالد الخياط وهي الانتماء إلى تنظيم “داعش” الإرهابي والاشتراك في التحضير لعمل إرهابي بهدف تفجير طائرة ركاب إماراتية، بعد إقلاعها من مطار سيدني في أستراليا بواسطة عبوتين صغيرتين وقتل جميع ركاب الطائرة إلا أن الجريمة لم تتحقق لأسباب خارجة عن إرادتهم.
وانعقدت الجلسة وأحضر عامر الخياط مخفورا من دون قيد، في حضور وكيلة الدفاع عنه المحامية جوسلين الراعي. وفي مستهل الجلسة أعلن رئيس المحكمة العميد حسين عبد الله أن “المحكمة كانت وافقت على طلب وكيلة الدفاع لتعيين طبيب نفسي لمعاينة موكلها إلا أنها لم تؤمن سلفة مالية ليصار إلى تكليف طبيب مختص بالمهمة، فأوضحت المحامية الراعي أنها تراجعت عن هذا الطلب ولم تعد مصرة عليه بل تريد السير بالمحاكمة.
وهنا أبلغ رئيس المحكمة المتهم عامر الخياط وموكلته أنه “تواصل مع السفارة الأسترالية في لبنان واستوضحها عن مآل الطلب الذي وجهه عبرها إلى السلطات الأسترالية لتزويد المحكمة بنسخة عن الملف القضائي والتحقيقات التي أجريت في أستراليا بهذه الحادثة.”
وقال: “تلقينا شبه تأكيد بأنه ستصل نسخة عن هذه التحقيقات، وقد يكون لصالح الحقيقة والعدالة وتتخذ المحكمة القرار السليم”.
وردت المحامية الراعي بأن “لا مانع لديها من تأجيل الجلسة إلى حين ورود المستندات الأسترالية لكنها تمنت على المحكمة إخلاء سبيل موكلها في حين توسل عامر الخياط رئيس المحكمة إلى إخلاء سيبله، وقال: “منذ سنتين وأنا موقوف بجريمة لم أقترفها ولا علم لي بها وأنا مستعد لأن أبقى تحت مراقبة أمنية وأن أحضر كل جلسات المحاكمة، لكن أرجوكم أطلقوا سراحي قبل أن أموت في السجن”.
وأشار العميد عبد الله إلى أنه “يمكن تقديم طلب إخلاء سبيل لعرضه على النيابة العامة العسكرية لإبداء الرأي وبعدها تتخذ المحكمة القرار المناسب، وتقرر إرجاء الجلسة إلى 30 نيسان المقبل”.
