بحث وزير العدل ألبرت سرحان، في اجتماع شارك فيه رئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد، المدير العام التمييزي القاضي سمير حمود، رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي بركان سعد ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس، في “تطورات التحقيق المتعلق بقضايا الفساد في القضاء في إطار مواكبة ومتابعة وزير العدل للتحقيقات الجارية والتي تتداولها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي”.
واستمع الحاضرون إلى العرض الذي قدمه القاضي سمير حمود، لفت فيه إلى أنه “تسلم محضر تحقيق منظم من قبل فرع المعلومات وسوف يحيله إلى رئيس هيئة التفتيش، وسيكلف أحد المحامين العامين لدى النيابة العامة التمييزية إجراء التحقيقات بشأن ما تضمنه هذا المحضر”.
وأكد المجتمعون “المتابعة الحثيثة لهذا الملف الحساس الذي أثار اهتمام الرأي العام وكذلك أهل القضاء”.
من جهته، أكد القاضي جان فهد أنه “تجري متابعة مجرى الأمور بشكل حثيث أنه يسهر على حسن سير القضاء وسير العمل في المحاكم”، طالبا من “الجميع الابتعاد عن أجواء الإثارة أو التشهير ليتسنى للقضاء القيام بواجبه بعيدا عن أي ضغوطات أو تشنج وهو ليس بوارد التغاضي عن أي ارتكاب أو مخالفة”.
من جهته أكد القاضي بركان أن “هيئة التفتيش وضعت يدها على الملفات ذات الصلة بقضايا الفساد التي وردتها، في إطار صلاحية الهيئة كجهاز رقابي قضائي”، مشيرا إلى أن “التحقيقات بوشرت وهي ذات طابع سري. وسوف تنطلق أيضا التحقيقات في كل ما سيتوافر لديها من معطيات وما سيرد اليها تباعا من ملفات في هذا الشأن”.
من جهة أخرى، استقبل سرحان الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلين مويرود وعرض معها المشاريع القائمة مع الوزارة خصوصا في شأن المساعدة القضائية.