أشارت كتلة “الوفاء للمقاومة” إلى أن “رغم صعوبات كثيرة وتحديات كبيرة تواجه الحكومة الجديدة في انطلاقتها الأولى، فالمطلوب أن تعطى الفرصة اللازمة قبل الحكم عليها، ومن جهتنا، سنستمر في سياسة التعاون الإيجابي لتحقيق جملة من الأهداف التي يأتي في مقدمتها ضبط العجز وكبح جماح الفساد والهدر وإيجاد الحلول العملية، الاقتصادية والبيئية، للأزمات الضاغطة على المواطنين، وفي طليعتها أزمة الكهرباء والنفايات”.
ورحّبت الكتلة، في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي، بـ”زيادة الدرجات الست للأساتذة لأن فيها إنصافًا ينسجم مع قانون السلسلة”، لافتةً إلى أن “المالية العامة في الدولة تحتاج إلى مقاربة شاملة وهادئة ضمن خطة متكاملة لإدارة الدين ومعالجة مخاطر الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان حاليًا”.
وفي ما يتعلق بموضوع النازحين السوريين، التي اعتبرته الكتلة “موضوعًا مهمًا على الصعيدين الوطني والقومي”، فطالبت الحكومة بأن “تكون فاعلة وأكثر جدية في التصدي لهذا الملف، ودفع الجهات المعنية إلى المعالجة الموضوعية والكف عن اللامبالاة إزاء تداعيات هذا الموضوع على اقتصاد البلاد وأمنها”.
وشددت على “وجوب أن ترفع الحكومة صوتها أمام المعنيين الدوليين ليترجموا دعواهم إلى الحرص على أمن لبنان واستقراره عبر منع العدو الصهيوني من أي تجاوز أو اعتداء على منطقتنا الاقتصادية ومواردنا ومياهنا الإقليمية وأجوائنا وحدودنا البرية”.
وطلبت من الحكومة “تفسيرًا واضحًا عن جدوى الذهاب إلى فتح الدورة الثانية من المناقصات أو المزايدات لبعض البلوكات النفطية المتبقية قبل تقييم نتائج التلزيمات النفطية السابقة”.
ودعت إلى “اعتماد آلية التعيينات المقررة لملء شواغر المواقع الأولى في الإدارات”، مؤكدةً “ضرورة إعطاء الأولوية لملء الشواغر في الهيئات الرقابية عمومًا ليتسنى لها القيام بدورها في تحسين الأداء في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة”.
وإذ رحّبت الكتلة بـ”جهود الزملاء النواب وباقتراحات القوانين التي تقدموا بها إلى المجلس، وخصوصًا ذات البعد الإصلاحي”، أعلنت أنها “ستعمد إلى ملاقاة هذه الجهود، إما باقتراحات قوانين تتبناها وتتقدم بها إلى المجلس النيابي عبر الآليات القانونية أو من خلال تعاونها وموافقتها على اقتراحات الزملاء النواب التي تخدم سياسة ضبط الهدر والانفاق وكبح جماح الفساد”.
وأيّدت “رفع السرية المصرفية عن كل العاملين في القطاع العام وكل من يشغل موقعًا رسميًا في البلاد”، داعيةً إلى “درس الاقتراحين المقدمين من بعض الزملاء النواب للتوصل إلى صيغة موحدة تؤدي الغاية المرجوة في هذا المجال”.
وأملت الكتلة في أن “يقر المجلس النيابي، في أول جلسة تشريعية مقبلة، اقتراح القانون الذي تقدمت به مؤخرًا لخفض الإنفاق في عدد من البنود، بما يوفّر على الخزينة حوالي 400 مليار ليرة لبنانية”.
وعلى صعيد آخر، أدانت الكتلة “كل تدخل أميركي في الشؤون الداخلية للدول والبلدان”، وحمّلت الولايات المتحدة الأميركية “مسؤولية عواقب أي تدخل وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”.
كما أدانت “المجزرة الدموية التي أوقعها تحالف العدوان الأميركي – السعودي وسط المدنيين اليمنيين في الحجة الأسبوع الماضي”، محمّلةً “النظام السعودي وداعميه الأميركيين مسؤولية الدماء البريئة التي أريقت، وإزهاق أرواح العشرات من الأطفال والنساء من الشعب اليمني المظلوم”.
