بدأت النيابة العامة المالية تحقيقاتها في ملف الإخبار المقدم من وزير الصناعة وائل أبو فاعور، واستمعت الى رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل.
وكان أبو فاعور كوجه كتابا الى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم اتخذ فيه صفة الإدعاء الشخصي ضد مفتش في الضمان بسبب ورود شكاوى في حقه تتعلق بإبتزاز الصناعيين ومطالبته إياهم بمبالغ مالية مقابل إنجاز معاملاتهم.