أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أنه “ليس في تاريخ الشعوب وأحزابها تجربةٌ تشبه تجربة حزب “القوات اللبنانية”، مشيراً إلى أنه “اذا كان يحقّ للقاضي ان يجتهد في تفسير القانون او في توصيف الوقائع فإنه ليس من حقّه على الإطلاق ان يشوّه التاريخ او ان يسبغ قناعات سياسيةٍ لديه على نزاع قانوني بحت”
ولفت الى انه كان يتعيّن على القاضي ان “يفصل به دون أي رؤىً شخصية او تحاليل تاريخية فئوية من شأنها اضعاف الحجة القانونية، والأهمّ دون رأيٍ مسبق لم يطلب احد منه أصلاً ابداءه في تاريخ احد فرقاء النزاع ونضاله ومقاومته، الأمر الذي هو خارج النزاع موضع البحث تماماً، وبالتالي خارج إطار صلاحياته تماماً”.
جعجع، وفي رسالة مفتوحة وجهها خلال مؤتمره الصحافي إلى رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، قال: “نخشى ان الحكم في قضيّة الـ”LBC” لم يصدر باسم شريحة واسعة من هذا الشعب، وهو لم ينصف الشريحة الواسعة عينها. فأتى مختلّ المنطق، فاقد الشرعية، ذاهلاً عن جادّة الحقّ”.
ودعا الرؤساء الثلاثة ونواب الأمّة كما وزير العدل بصفته وزير الوصاية على العدل في لبنان، بالإضافة الى مجلس القضاء، الى التوقّف مطوّلاً عند الانحراف الجوهري الذي طبع الحكم موضع الشكوى، واتخاذ كل التدابير اللازمة لكي لا يتعرّض لبنانيون مستقبلاً لمثل ما تعرّضت له “القوات اللبنانية” حاضراً.
وكان قد استهل جعجع مؤتمره الصحافي بالقول: “نحن لسنا هنا اليوم في صدد البحث في الإستئناف في قضية الـ”LBC” باعتبار ألا مشكلة لدينا مع الجانب القانوني من القضيّة وإنما لاحظنا أن هناك في حكم البداية انحرافاً قضائياً ويمكننا القول إذا ما استطردنا إنه في مكان ما أننا تعرضنا للتمييز العنصري وهذا ما لا يمكننا أن نقبله لأنه بغض النظر عن القضيّة أو التلفزيون أو أي أمر آخر فهذا موضوع يرتبط بشكل كبير بالهويّة لذا نحن اليوم في صدد توجيه هذه الرسالة إلى الرئيس عون، الرئيس بري والرئيس الحريري”.
ورداً على سؤال قال جعجع: “إن الإستئناف هو متابعة قانونيّة لا مشكلة لنا معها وفي حكم البداية تبيّن حقّنا القانوني إلا أنني ما أتكلّم عنه اليوم هو أخطر بكثير من هذا الأمر وهو أن هناك قاضياً أو قاضية سمح لنفسه أن يذهب في حكم قضائي إلى حد أن يقول لطرف يمثل أمامه في المحكمة إنه لا يعترف به أو بوجوده لذا نتوجه اليوم إلى المرجعيات السياسيّة والقضائيّة العليا في البلاد من أجل تدارك هذا الأمر لأن فيه تمييز عنصري غير مقبول”.
وعن الحملة التي تسوقها الـ”LBC” اليوم بحقه وبحق “القوّات” ومطالبة رئيس مجلس إدارتها بتعويض من “القوّات” مقداره 5 ملايين دولار، قال جعجع: “هو أخذ من “القوّات” 500 مليون دولار فكيف له أن يطالب بتعوض المشكلة هنا أنه “طق شلش الحياء”، فمنطق الضاهر كان يقوم على أنه اشترى التلفزيون من “القوّات” إلا أن حكم البداية أظهر عكس ذلك لذا من الأجدى على الأقل بالمعنيين الصمت”.
وأضاف: “ليس في تاريخ الشعوب وأحزابها تجربةٌ تشبه تجربة حزب القوات اللبنانية”.