أكد نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني أن “لبنان يعمل على حث المجتمع الدولي من أجل إعادة النازحين السوريين إلى ديارهم”، مضيفا: “لبنان لا يمكنه تحمل أعباء النازحين على أرضه، خاصة في ظل الأعداد الكبيرة الموجودة في لبنان الذي يواجه تحديات صعبة”.
وتابع، في حوار لـ”سبوتنيك”: “علينا أن نعمل من أجل مطالبة المجتمع الدولي، والدول ذات التأثير في سوريا لإعادة النازحين بأقرب وقت ممكن إلى ديارهم بطريقة آمنة وسريعة. مؤتمر بروكسل ركز على كيفية مساعدة النازحين إنسانيا ومساعدة البيئة المستضيفة لهم في لبنان لتتمكن من تحمل الأعباء الإضافية، وما نحتاج إليه هو قرار جريء وتعاون دولي لإعادتهم وإيجاد حل للوضع في سوريا بشكل عام وسريع”.
ولفت إلى أن التباين في وجهات النظر بين أعضاء الحكومة بشأن ما هو الأفضل للبنان وما هي أفضل مقاربة لعودة النازحين هو نقاش ديمقراطي وطبيعي، لكن في النهاية هناك واقع على الأرض علينا أن نتعامل به، وأنا لا أتحدث باسم الحكومة اللبنانية لأن رئيس الحكومة سعد الحريري يتحدث باسمها”، لكن أستطيع القول بإننا نعمل دائما من أجل إيجاد الحلول والتواصل الدائم مع المجتمع الدولي من أجل توفير الحلول الملائمة للسوريين واللبنانيين”.
وقال: “من الصعب التكهن بشأن أهداف أوروبية لاستغلال ورقة النازحين بالضغط على الجانبين السوري واللبناني، لكن ليس هناك من نية واضحة للإبقاء على النازحين في لبنان، الجميع يعمل لإعادتهم بطريقة قانونية وآمنة لكن المقاربات قد تختلف من جهة إلى أخرى، لكن في النهاية لا نية لأحد لإبقائهم في أماكنهم، ومن جهتنا فإن الوضع صعب علينا وعلى كل مواطن لبناني خاصة أن نحو 40% من سكان لبنان أصبحوا من النازحين، وهو ما يلقي بالأعباء الكبيرة على الدولة اللبنانية ولا مصلحة لأحد للإبقاء عليهم في لبنان، لكن المهم أن تكون هناك قناعة واضحة وخطوات عملية في الداخل السوري لاستيعابهم واستقبالهم في وطنهم آمنين وإذا كان هناك من حاجة إلى تدخل دولي لتأمين ذلك فهو أمر إيجابي ومطلوب”.
ورأى أن “في الوقت الحاضر، التنسيق مع الدولة السورية لسي مدخلا الحل، خاصة أن ما يمكن أن يطلبه لبنان يعلمه النظام السوري جيدا، ويعلم ما هي الإجراءات والخطوات اللازمة لعودة النازحين إلى ديارهم من لبنان أو غيرها من دول الجوار، لذلك ما قد يكون من تنسيق وتواصل مباشر لن يساهم في إعادة الأعداد الأساسية منهم إلى بلادهم، وإذا انتظرنا الحل السياسي في سوريا، فهو غير معلوم، وهو ما سيؤخر عملية العودة، لذلك علينا أن نعمل من أجل حلول عملية تحت غطاء دولي لتأمين عمليات العودة”.
وفي موضوع العقوبات على “حزب الله”، قال حاصباني: “هناك عمل جدي لتحييد الدولة اللبنانية والشعب اللبناني بشكل عام عن العقوبات المفروضة على “حزب الله” حيث تتركز العقوبات على الأفراد المؤسسات المرتبطة بالحزب، وهناك إجراءات تتخذ وتراجع لتحييد القطاعات الاقتصادية والدولة ككل عن الأمر وحتى الآن لم تتخذ أية إجراءات تجاه الدولة اللبنانية”.
وأكد أن “من المهم أن يبقى القضاء مستقلا، ذات مصداقية عالية في أحكامه وألا يستعمل كوسيلة أو أداة سياسية بين الخصوم تحت عنوان “مكافحة الفساد”، لملاحقة أفراد محددين أو محاكمتهم بطريقة غير عادلة، وكل ما نعمل عليه الآن كحكومة هو تحييد القضاء عن السياسة وتدعيم القضاء لاستمرارية استقلاله، ونعمل على أن يكون هناك محاسبة للقضاة الذين يخلون بهذا المبدأ،ويصدرون أحكاما ذات طابع سياسي، وهناك إجراءات تأديبية ضد القضاة الذين يتصرفون بهذه الطريقة، فيجب أن يظل القضاء بعيدا عن الاستخدام الممنهج بين فرقاء سياسيين في لبنان وهناك إجراءات أخرى لمواجهة الفساد في إدارات ومؤسسات عدة في لبنان”.
وردا على سؤال بشأن مم إذا كان المبلغ الذي حصل عليه لبنان في (بروكسل 3) كافيا لمعالجة الأوضاع والأعباء، أجاب حاصباني: “هناك متأخرات كبيرة في المبالغ التي كانت تنفق على البني التحتية، وعلى النازحين وهناك إشكاليات تاريخية في هذه الأزمة، خاصة فيما يتعلق بالأموال المرفوضة والتي لم تحول حتى الآن، ونتمنى أن تحول وتصل إلى الأماكن الصحيحة من دون أي هدر أو لغط على طريقة صرفها”.
وأشار إلى أن “أهم الخطوات التي نعمل عليها الآن إقرار الموازنة، ومن ثم الإصلاحات الهيكلية والرواتب والأجور والتقاعد الذي يكلف الدولة مبالغ كبيرة جدا، وعلينا إعادة النظر لتصحيح بعض المسارات بهذا الشأن”.
وختم: “العلاقات دائما موجودة مع المملكة العربية السعودية ورفع الحظر أمر إيجابي جدا لما له من أثر على السياحة والاقتصاد في لبنان خاصة أننا نقترب من فصل الصيف، وهو الوقت الذي يأت فيه الزوار إلى لبنان ونتمنى أن تتخذ الدول العربية نفس الخطوة على غرار السعودية”.