كتب د. عامر مشموشي في صحيفة “اللواء”:
يحرص مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان على إعطاء صورة واضحة عن واقع الحال في البلاد، ويستفيض في التفاصيل عن دور المؤسسة الأمنية التي يترأسها في تطبيق القانون، وتوقيف المرتكبين وإحالتهم إلى المراجع المختصة، ويؤكد ان قوى الأمن هي أوّل مكان لإعادة الحقوق لأصحابها وفق شعار المؤسسة «معاً نحو مجتمع أكثر أمناً».
وفي لقاء مع رابطة خريجي الإعلام برئاسة الزميل الدكتور عامر مشموشي يستفيض اللواء عثمان في الحديث عن الفرق بين الديمقراطية والحرية المطلقة، وعن الحاجة إلى تعزيز مفهوم المواطنة، ويقول ان العمل في الحقل العام يجب ان لا يتوقف على شخص أو مؤسّسة وأول ما يجب على المسؤولين، كل في موقعه الالتزام التام بتطبيق القانون. ويستشهد اللواء عثمان في معرض شرحه لمفهومي الديمقراطية والحرية بمقولة للرئيس سليم الحص تقول: «يوجد في لبنان كثير من الديمقراطية وقليل من الحرية»، ليخلص إلى ان حرية التعبير موجودة في لبنان ضمن إطار القانون. وذلك في إشارة منه إلى ان مكتب جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي يطبق القانون بناءً على طلب القضاء المختص. وقوى الأمن هي أوّل مكان لإعادة الحقوق إلى أصحابها، وهي تقوم بجهد كبير في هذا الإطار، إنما يوجد في لبنان ضعف عند الرأي العام المتابع لهذا الموضوع، مع التأكيد بأن لدى المؤسسة رؤية جديدة تحمل شعارا «معاً نحو مجتمع أكثر أمناً» بالتكامل والتضامن بينها وبين المجتمع.
وعن ملف الفساد المفتوح في مؤسّسة قوى الأمن الداخلي يُؤكّد اللواء عثمان انه ماض في العمل لتنظيف المؤسسة من الفساد وهناك حتى الآن أكثر من خمسين ضابطاً تمّ تحويلهم إلى المجلس التأديبي والعدد إلى ازدياد واي شخص فاسد لن يبقى في المؤسسة، ولن نسمح بأي تدخل سياسي في شؤوننا الداخلية، لأنه لا يمكن ان نحاسب أحدا بالسياسة، كما انه لا يوجد غطاء لأحد، فالجميع تحت القانون بمن فيهم مدير عام قوى الأمن الداخلي، مشيراً إلى وجوب محاربة الفساد في المؤسسة بوصفها تشكّل البداية لأخذ حق المواطن، والواقع يقول انه لا يوجد في الدولة مؤسسة فاسدة بل أشخاص فاسدون.
ورداً على ما يُحكى عن خلافات داخل مجلس قيادة قوى الأمن يعترف اللواء عثمان بحصول بعض التدخلات السياسية غير أن الأمور محلولة وانه نجح حتي الآن بنسبة 60 في المئة بإبعاد السياسة عن قوى الأمن الداخلي، اما عن نتائج اجتماعه مع وزير الخارجية جبران باسيل بشأن هذا الموضوع فيؤكد اللواء عثمان انه لم يسفر عن نتيجة واضحة.
وبالعودة مع مدير عام قوى الأمن الداخلي إلى ملف الجاهلية وما اثير حوله وفيه يُؤكّد ان ما قام به كان بناءً على إشارة قضائية لا أكثر ولا أقل، مؤكداً ان كل من يخطئ بحق الدولة مهما علا شأنه يجب ان يحاسب بالقانون، وان المشكلة في لبنان ان كل ما يحدث يقرأ في السياسة، وهذا أمر مؤسف وهذا بالفعل ينطبق على حادثة الجاهلية، وحقيقة الأمر ان تصريحات وهّاب وتصرفاته كادت ان تجر البلد كلّه إلى الفتنة، والموضوع لم يقتصر على التصريحات فقط بل تعداه إلى مواكب سيّارة جابت الجبل، ونحن ذهبنا إلى الجاهلية لتوقيف وهّاب بناء على قرار المدعي العام، ولو لم يهرب إلى مكان ما لكان تمّ توقيفه، وما حصل انه أوعز إلى جماعته بإطلاق النار على القوة الأمنية وقد تمّ إطلاق أكثر من خمسة آلاف طلقة، بينما لم تطلق القوة طلقة واحدة، ولا بدّ هنا من الإشارة إلى اننا لم نبلغ رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالأمر الا بعد ان وصل الموكب إلى الدامور، اما بالنسبة إلى ما أثير عن القوة التي ارسلت إلى الجاهلية، فإن أمر تقدير عديدها يعود إلى القيادة المسؤولة بما يتناسب مع المهمة التي تذهب لتنفيذها، ونحن على كل حال لم نكن نريد اقتحام الجاهلية بل ذهبنا بموكب علني ولم ينزل من الموكب سوى ضابط واحد توجه نحو منزل مختار الجاهلية وبعد وصوله بدأ إطلاق النار من جماعة وهّاب، وبناء على اشارة المدعي العام الذي اتخذ قراراً بمنع وهّاب من السفر انسحبنا من المنطقة، وبذلك نكون التزمنا تنفيذ القانون سواء كان بالذهاب إلى الجاهلية لتوقيفه أو بالانسحاب، وان كان رأيي الشخصي يقول بوجوب اعتقال وهّاب وليس الاكتفاء فقط بمنعه من السفر لكن التدخلات السياسية انتهت عند هذا الحد.
وبعيداً عن ملابسات ما جرى في الجاهلية، وما انتهت إليه التدخلات السياسية، التي يقول اللواء عثمان بأنه نجح في ابعادها عن مديرية قوى الأمن الداخلي بنسبة 60 بالمئة لا أكثر، يُؤكّد ان الوضع الأمني في البلاد مضبوط وممسوك «ونحن إذا كنا نعمل على مكافحة الفساد فإن عملنا على مكافحة الإرهاب لم يتوقف بالرغم من ان نسبة الخطر قد انخفضت بعد حرب الجرود، لكن الخطر ما زال موجودآً من العناصر الهاربة والمهربة من سوريا، كاشفاً عن انه قبل حرب الجرود كان الارهابيون يهربون إلى لبنان للقيام بأعمال إرهابية بواسطة الجيش السوري.
وبالسؤال عن التدابير التي اتخذتها وزيرة الداخلية ريّا الحسن يقول اللواء عثمان ان العمل مستمر لتنفيذها. وبالنسبة إلى البلوكات في الضاحية الجنوبية فإن قوى الأمن تدرس نسبة المخاطر وهي من تقرر وترفع الحواجز، مؤكدا بأن هناك اتصالات بين مديرية قوى الأمن الداخلي وحزب الله لوضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات.
وفي موضوع محاربة الفساد في قوى الأمن الداخلي يعود اللواء عثمان إلى التأكيد بأن العمل مستمر لاجتثاث الفساد من المؤسسة ولا أحد يوفقنا عن استكمال هذه المهمة.
وختم اللواء عثمان حديثه لوفد رابطة خريجي الإعلام بالاشادة بتجربة وزيرة الداخلية ريّا الحسن الجديرة بالتقدير والتي تعطي دفعاً لحقوق الإنسان والمرأة.
واستقبل اللواء عثمان بعد ظهر أمس في مكتبه السفيرة الكندية في لبنان السيدة ايمانويل لامورو، في زيارة جرى خلالها استعراض العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون.