أوقفت النيابة العامة العسكرية أحد مرافقي النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، وهو عنصر في جهاز أمن الدولة مولج بتأمين الحراسة، بعد توفر شبهات عن تقاضيه رشى مالية لقاء خدمات يقدمها لبعض الأشخاص.
وجاء توقيف هذا العنصر بعد أن زوّدت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي القاضي حمود بالمعطيات المتوفرة لديها حول مرافقه، فأعطاها الإذن للتحقيق معه.
وبعد الانتهاء من استجوابه، أوعز القاضي حمود إلى المحققين في شعبة المعلومات بمخابرة النيابة العامة العسكرية التي أعطت الإشارة بتوقيفه.
