أنهى الوفد النيابي الفرنسي برئاسة النائب غونيدال رو يارد زيارته لبنان بعد لقاء عقده في المجلس النيابي مع لجنة الصداقة البرلمانية – الفرنسية برئاسة النائب سيمون ابي رميا وعضوية النائبين هنري حلو وميشال موسى.
وأوضح موسى، لـ”المركزية”، أن “الوفد الفرنسي زار لبنان من ضمن جولة له على بلدان الشرق الأوسط التي فيها تواجد مسيحي، وهو من ضمن هيئة تمثل المجلس النيابي الفرنسي تم إنشاؤها لمتابعة شؤون المسيحيين والأقليات في الشرق الأوسط، إضافةً إلى التحضير للزيارات المرتقبة لمسؤولين فرنسيين كبار إلى لبنان والعراق وسوريا، من أمثال وزير الخارجية جان إيف لودريان وحتمًا في مرحلة لاحقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافةً إلى التنسيق الدائم معنا كبرلمانيين لتفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين”.
وأشار موسى إلى أن “الوفد الفرنسي يعمل في إطار الشعار الذي ترفعه الهيئة، وهو متابعة شؤون المسيحيين والأقليات في الشرق الأوسط، ولكن للأسف لا شيء عمليًا بين يدي هذه الهيئة أو على جدول أعمالها، فهي تفتقر تمامًا إلى إمكان الدعم وتقديم المساعدة، وكما فهمنا أن عملها يقتصر على التواصل والحوار، وهو ما يجعلها غير فاعلة، لاسيما أن وضع من تهجّر من المسيحيين من العراق أو سوريا وحتى فلسطين يحتاج، كما سائر النازحين من هذه الدول، إلى المساعدة ماديًا وعمليًا، حيث إن المهجّر من أرضه ووطنه أول ما يحتاج إليه هو المسكن والعمل ليستقر ويبدأ بإعالة نفسه وعائلته، علمًا أن ما تقدمه الأمم المتحدة والهيئات الإنسانية التي تعنى بشؤون اللاجئين والنازحين قد لا يستمر طيلة سنوات وفترات النزوح، وهو ما شرحناه للوفد الفرنسي الزائر الذي كان زار بعض تجمعات وأماكن النازحين في رأس بعلبك وعكار واطلع على الأوضاع فيها وما تفتقر إليه من حاجات وإمكانات”.
وعن عودة النازحين إلى قراهم وبلادهم، قال موسى: “هذا الملف يحتاج إلى توافق لبناني ووحدة رأي وموقف، ولعل ما نشاهده اليوم أن لكل من المسؤولين والمواطنين رأيًا يخالف الأخر، وهذا غير إيجابي بالطبع ولا يبشّر بالخير على هذا الصعيد، علمًا أن عودة النازحين تحتاج إلى توافق دولي وإقليمي قبل اللبناني، خصوصًا أن المجتمع الدولي يربط هذه العودة بالعديد من المواضيع والملفات الأخرى العائدة للمنطقة وما يجري فيها اليوم من تنافس على المصالح المالية والاقتصادية، خصوصًا بعد استبدال ما كان يعرف بالحرب الباردة بين الكبار بما يسمى بالحرب الاقتصادية راهنًا”.