أعلنت السلطات السودانية أنها حصلت على قرضين بقيمة 300 مليون دولار من صندوق النقد العربي لمواجهة النقص في العملات الأجنبية، الذي يعد عاملًا رئيسيًا في الاحتجاجات ضد الرئيس عمر البشير.
وأدت المصاعب التي يمر بها الاقتصاد السوداني وارتفاع أسعار المواد الأساسية إلى تصاعد الغضب الشعبي وخروج تظاهرات في كافة أنحاء البلاد منذ كانون الأول 2018.
وقالت وزارة المالية السودانية إنها وقّعت اتفاقي قرضين مع صندوق النقد العربي.
وأشارت إلى أن القرض الأول بقيمة “230 مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات، بجانب تقديم تسهيلات تجارية لتمويل شراء سلع استراتيجية للسودان بمبلغ 70 مليون دولار”.
ووقع نيابة عن حكومة السودان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالإنابة مصطفي يوسف حولي، فيما وقع رئيس مجلس الإدارة عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي عن صندوق النقد العربي الذي يتخذ ابوظبي مقرا له.
