كتب أنطوان الاسمر في صحيفة “اللواء”:
لا يخفى الإرتياح للمقاربة المستجدة التي إعتمدها أخيرا رئيس الحكومة سعد الحريري في مسألة اللاجئين والمرتكزة على العبارة الذهبية أي العودة الآمنة، وهي العبارة التي إستنبطتها الديبلوماسية اللبنانية منذ أكثر من 4 أعوام، ولم يكن من السهولة بمكان تسويقها لدى كل الأفرقاء اللبنانيين، الى حين الموافقة الحريرية على تضمينها في البيان الوزاري، وصولا الى جعلها في صلب كلمة رئيس الحكومة في مؤتمر بروكسيل.
في الواقع، لا يزال ملف عودة النازحين أولوية متقدمة في أجندة رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر، إنطلاقا من وجودية هذه القضية، ولما لتحقيق هذه العودة من إنعكاس مباشر على الإستقرار اللبناني السياسي والديمغرافي، الى جانب انها ستؤدي حكما الى الإسهام في عزل أي تداعيات سورية نظامية او معارضة على لبنان، بحيث تسقط ورقة إستعمال النازحين الموجودين في لبنان في الداخل السوري وفي الحل السياسي الذي يعمل عليه، وإن بتعثّر واضح، ذلك أن دول القرار لا تزال على اعتقادها أنه لا يزال في إمكانها الإستمرار في استثمار الحرب السورية، ربما لتحسين اوراق وتكريس مكاسب، قبل الدخول في مفاوضات الحل النهائي. وليس تفصيلا في هذا السياق، أن 5 جيوش تتواجه في المساحة السورية، ومع لهذه المواجهة من تداعيات يصعب إحتواؤها، الى جانب جيوش جرارة من التنظيمات والميليشيات والجموعات ينتمي عناصرها الى عشرات الدول!
الإستراتيجية المعتمدة راهنا تتكئ على منهجية من 6 بنود – أذرع، وتقوم أساساً على عودة ممرحلة على دفعات:
أ-طلب المساعدة العربية والدولية مع التركيز على ضرورة العمل في اتجاه الخارج نظرا الى ما لهذا الخارج من تأثير مباشر في الواقع السوري الراهن بنفوذه المباشر وعبر الأذرع الحاضرة على المساحة السورية.
ب-الإستمرار في التواصل الامني مع سوريا لتسهيل العودة والذي أثبت فاعلية ملحوظة لم يحجبها كل التشويش الحاصل على القناة الامنية. (تحققت الى الآن عودة قرابة 170 ألف نازح الى ديارهم السورية).
ج-تفعيل المبادرة الروسية للعودة، وهو أولوية مطلقة في الزيارة الرئاسية الرسمية الى موسكو نهاية هذا الشهر، مع الإدراك التام للعراقيل والأفخاخ المزروعة في طريق هذه المبادرة.
د- القرار العربي – الدولي الذي إتخذته قمة بيروت الاقتصادية الأخيرة، وهو القرار الذي إنتزعته الديبلوماسية اللبنانية بالقوة والقاضي بتأمين دعم مادي وتمويل المساعدات للنازحين في ارضهم اي عند عودتهم، بحيث لا تقتصر المساعدات على النازحين في مجتمعات النزوح او اللجوء، كما كان حاصلا قبل هذا القرار ولا يزال يُمارس بشكل واسع، رغم أن قرار قمة بيروت بدأ يطبق في نطاق مقبول وإن بشكل غير منتظم، ويلمسه النازحون العائدون الى ديارهم السورية. ومن شأن هذا القرار غير المسبوق أن يشجع على العودة من جهة، وعلى وضع حد للنزوح الإقتصادي من جهة أخرى، والأهم من شأنه إحباط المخطط الدولي الذي لا تزال عناصره حاضرة والقاضي بإبقاء النازحين في مجتمعات نزوحهم الى حين تحقيق الحل السياسي، وهو أمر يرفضه لبنان لأنه يعني في ما يعني تكرار مأساة النازحين الفلسطينيين الذي لا يزالون ينتظرون عودتهم المقرونة بالحل السياسي (السلمي) منذ العام 1948!
هـ- تأمين مساعدات للمجتمع المضيف في لبنان بما يمكن الدولة من اعادة تأهيل البنى التحتية والتعويض على الضرر الكبير الذي تعرض له الاقتصاد من جراء حجم النزوح الكبير الذي لم يعد لبنان قادرا على احتماله.
و-تكريس الضمانات السورية الرسمية والصلبة بعدم التعرض للنازحين في مسعى الى وقف حد للشائعات التي ترمى جزافا في لبنان بغية إحباط نية النازحين الراغبين في العودة، وهذا ما تأكد على لسان فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الذي أكد ان العائدين من النازحين يعيشون في ظروف مطمئنة.