لم يشفع للرئيس سعد الحريري أن يطلق على حكومته الجديدة اسم “إلى العمل”، لأن “الجمل بنيّة والجمّال بنيّة” كما يقول المثل الشائع.
يُخطئ من يظن أن أي تسوية في لبنان يمكن أن تكون أكثر من مرحلية في منطقة تتقلب على رمال إقليمية دولية متحركة، وبالتالي أخطأ من كان يظن أن التسوية في لبنان التي أنتجت انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقانون جديد جرت على أساسه الانتخابات النيابية وحكومة جديدة، هي تسوية ثابتة بمعزل عن المتغيرات الهائلة التي لا تزال تعصف بالمنطقة المحيطة بنا. هذا لا يعني بالضرورة أن التسوية انهارت، لكنه يعني حتماً أنها ليست تسوية ثابتة على الإطلاق، وإن كان لا مصلحة لأي طرف اليوم بانهيارها الشامل أو بالانسحاب منها كلياً.
ونظراً إلى تسارع المتغيرات، تبدو الحكومة أشبه بقارب صغير وسط محيط تتقاذفه حيناً الأمواج العاتية، وحين تهدأ الأمواج يسير على غير هدى من دون أن يعرف وجهته إلى أي ميناء: هل هو ميناء عربي؟ أم فارسي؟ أم أسدي؟ والأهم هو أن لا اتفاق ليرسو في ميناء لبناني لا غير!
ما بين 31 تشرين الأول 2016 واليوم، كما ما بين 24 أيار 2018 تاريخ تكليف الرئيس سعد الحريري واليوم، لا بل وأيضاً ما بين 31 كانون الثانون 2019 تاريخ تشكيل الحكومة واليوم، المعطيات تتغير تباعاً. ولعلّ الأبرز في هذا السياق مؤشرات بدلالات بالغة:
ـ المؤشر الأول يتعلق باشتداد عواصف العقوبات الأميركية حول إيران و”حزب الله”، وسط حركة أميركية مكثفة باتجاه لبنان تمثلت بـ3 زيارات رفيعة في أقل من شهرين: زيارة السفير دايفيد هيل، زيارة السفير دايفيد ساترفيلد، ومن ثم ننتظر الخميس 21 آذار الجاري زيارة وزير الخارجية مايك بومبييو… وكان سبقهم أيضاً مساعد وزير الخزانة الأميركي!
ـ المؤشر الثاني مرتبط بالزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة سعد الحريري إلى السعودية واللقاء المطول الذي جمعه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ما أوحى بعودة قوية للعلاقات بين الحريري والقيادة السعودية ما يستدعي مزيداً من الحزم.
ـ المؤشر الثالث، وكان السبّاق والأول في التراتبية الزمنية، وهو اتخاذ “حزب الله” قراراً بمحاولة محاصرة الرئيس سعد الحريري والحريرية السياسية والاقتصادية، من خلال استهداف الرئيس فؤاد السنيورة وسياسيات الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وصولاً إلى استهداف ضمني لمؤتمر “سيدر” من خلال التصويب على مقرراته ومشاريعه التي ادّعى السيد حسن نصرالله أن الحزب لم يطّلع عليها ويريد مناقشتها. وهذا الواقع أشعل أسس التسوية وفتح الباب لإعادة خلط الأوراق في ظل النوايا المبيّتة التي أظهرها الحزب، ومن خلفه إيران إدارة الصراع على خلفية العقوبات وضرورة المناورات المطلوبة.
وبعد، عن أي “حكومة عمل” نتحدث؟ إنها في أفضل الأحوال حكومة اشتباكات متنقلة في ظل معادلة متقلّبة، تحكمها إرادة دولية بعدم الانفجار حالياً، ولا يجمع بين مكوناتها أي إرادة للعمل الفعلي في ظل حفلات المزايدات والتبعيات والإصرار على إبقاء لبنان ساحة مستباحة للصراعات الإقليمية والدولية!