رأت مصادر “القوات اللبنانية” أنّ “الاشتباك بين التيار “الوطني الحر” و”تيار المستقبل” غير معني به فقط “المستقبل” لأن العناوين التي أثارها الوزير جبران باسيل تخص كل فريق سياسي وبشكل أساسي كل مكونات الحكومة إن كان من موضوع النازحين أو لناحية التطبيع أو لجهة إعادة التذكير بالإبراء المستحيل”.
في ما يتعلق بالتطبيع، أشارت “القوات”، لـ”الجمهورية”، أنها “كانت في طليعة من تحدث في هذا الموضوع وشكلت المواجهة الأولى في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء حيث شددت على ضرورة الالتزام بسياسة النأي بالنفس في الاتجاهين: باتجاه موقف سياسي رداً على ما أطلقه الوزير الياس بوصعب، وبالاتجاه الذي له علاقة بزيارة الوزير صالح الغريب إلى سوريا قبل أن تجتمع الحكومة للمرة الأولى وقبل أن توضع الزيارة على طاولة مجلس الوزراء فجددت “القوات” منذ اللحظة الأولى على ضرورة الالتزام بالنأي بالنفس، هناك تشديد واضح من “القوات” ومن المستقبل على أنه منذ اللحظة الأولى لا يجب إفساح المجال أمام أي ثغرة سياسية”.
وأضافت: “ما يقوم به تيار “المستقبل” ممتاز على هذا الصعيد لجهة أنه لا يمكن استخدام طريقة غض النظر في التعامل لأن الطرف الآخر قد يستغل هذا التغاضي من أجل أن يوسع هامش انتهاكاته للأمور المتفق عليها وتحديدا استبعاد الملفات الخلافية وبالتالي منذ البداية يجب على كل فريق سياسي أن يفهم حدود اللعبة السياسية، وأنه في حال قرر أن يتجاوز هذه الحدود، سيواجه بالرد المناسب كما حصل بالبدايات بين “القوات” والوزير باسيل واليوم أيضا بين “المستقبل” وباسيل وبالتالي يجب أن يكون مفهوماً لدى الجميع بأنه إذا أراد أن يتمدد على حساب ما هو متوافق عليه بالبيان الوزاري وبالتسوية السياسية عليه أن يتحمل نتائج ومسؤولية ومترتبات خطواته ومواقفه”.
وأكدت أن “التطبيع مع سوريا ممنوع، نوافق الوزير باسيل على قوله إن العلاقات موجودة بين البلدين ونعم موجودة بين لبنان وسوريا وهناك سفارتان واللواء عباس إبراهيم يتولى التنسيق على أفضل وجه، ولكن في حال ارتأى مجلس الوزراء أن وزيرا معينا ولأسباب موجبة ومن ضمن عرضه لحيثيات واضحة المعالم تستدعي زيارته سوريا فلا بأس في ذلك وبالتالي نحن منفتحون على بعض الأمور ولكن التطبيع بالشكل الذي يطرحه باسيل بعودة العلاقات بين الرئاسة اللبنانية والرئاسة السورية وبأن يزور سوريا أي تطبيع كامل وكأنه لم تحصل حرب في سوريا وكأنها لم تنتهك العلاقات مع لبنان بملفات قضائية واضحة المعالم وتفجير المسجدين في طرابلس ومتفجرات ميشال سماحة وغيرها من الملفات، لا يمكن لهذا الأمر أن يتم لأسباب منها لبنانية قضائية ونظرا لطبيعة العلاقة بين البلدين في ظل إصرار النظام السوري على التدخل في شؤون لبنان وترجيح كفة فريق على فريق آخر الأمر الذي لا يمكن غض النظر عنه، أو لأن لبنان لا يستطيع أن يتحمل عزلة عربية ودولية بفعل الانفتاح على نظام الأسد حيث أن هذا النظام لم يستعد موقعه داخل الجامعة العربية وهناك بعض حظر دولي عليه والعلاقات الدولية معه هي في حدودها الدنيا وبالتالي لبنان انطلاقاً من التزامه بالشرعيتين العربية والدولية يلتزم بموجبهما بأن تكون العلاقات في المرحلة الحالية بهذه الحدود الدنيا القائمة بانتظار الحل السياسي، فعندما يحين أوان الحل السياسي في سوريا يكون لكل حادث حديث”.
وأشارت إلى أن “بموضوع النازحين، فهذه إشكالية كبرى أيضا ونتمنى من الوزير باسيل ومن غيره التزام مقررات مجلس الوزراء والبيان الوزاري على هذا المستوى حيث أنه يجب الخروج من اللغة الشعبوية التي لم توصل إلا إلى خلاف بين اللبنانيين إلى لغة واحدة وخطاب واحد، وهو أن عودة النازحين لا يمكن أن تتم حصرا بين لبنان وسوريا، هل يريد الوزير باسيل إقناعنا أنه في حال زار بشار الأسد سيعود مليون نازح في اليوم التالي؟ هذا كلام هراء لأنه يدرك جيدا أنه لو كان الأسد يستطيع إعادتهم لكان أعادهم من خلال العلاقة مع السيد حسن نصرالله ومع الرئيس عون ومن خلال اللواء إبراهيم ولكن هذه العودة تتطلب ظروفا ومعطيات دولية وإقليمية”.
وشددت على أن “لبنان يدفع باتجاه الضغط بهذا المستوى بما يملك من قوة فهذه ليست مسألة لبنانية سورية لأنها لو كانت كذلك لكانت تمت، هذه مسألة على طاولة الرئيسين بوتين وترامب، مطروحة عند الدولة الروسية وسيناقشها الرئيس عون، وإلا ولو كانت بهذا التفصيل لما كان سيناقشها عون في موسكو ولما كانت مطروحة في بروكسل ولما كان الموفدون الدوليون يأتون ويذهبون باتجاه الكلام حول هذا الموضوع وبالتالي تبسيط الأمور و”تبييخها” ومحاولة الضحك على الرأي العام هذا الشكل أمر غير مقبول، نتمنى الخروج من اللغة الشعبوية والمزايدات لأن هذه اللغة ستؤثر بالدرجة الأولى على الوزير باسيل والفريق السياسي الذي يمثل حيث أن الرأي العام يحمله تبعات ومسؤولية ما وصلت إليه الأمور منذ اللحظة الأولى لانطلاقة الحكومة الأولى والحكومة الحالية لذلك نتمنى الالتزام بالبيان الوزاري وبالمعايير القانونية والدستورية واستبعاد الملفات الخلافية من أجل أن تكون مرحلة منتجة”.
وختمت: “نأسف لهذه الانطلاقة المتعثرة الذي يتحمل مسؤوليتها هذا الفريق الذي يصر على انتهاك سياسة النأي بالنفس وانتهاك الأمور المتوافق عليها والمشتركة التي يجب البناء عليها انطلاقا من مؤتمر سيدر وغيره تحقيقا للانجازات المطلوبة”.