أكد رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب أن “القضاء أثبت عدم صحة كل الأقاويل التي كانت تشاع بأن محمد أبو ذياب استشهد برصاصة منا، والشباب أطلق سراحهم وتبرأوا من هذا الموضوع”.
وقال، أمام وفود زارته في بلدته الجاهلية: “أسهل شيء على القتلة أن يحاكمهم القضاء، وأصعب شيء عليهم أن تنفذ الإرادة الإلهية فيهم، ونتمنى أن يكون هناك قضاء نزيه ويكشف حقيقة عملية الاغتيال التي تمت لأنه ليس صدفة أن تصيب رصاصة من أصل 5000 رصاصة محمد أبوذياب، هذا ما يجب أن تكشفه التحقيقات التي نتمنى أن تكون شفافة”.
وطالب “القضاء بأن يقول من هو القاتل الحقيقي، رغم أننا نعرف من هو القاتل الحقيقي ونحن لا نفتش على العنصر، الذي أطلق النار ولكن نعرف من هو القاتل، فالقاتل هو من أمر بالهجوم ومن غامر بهذا الموضوع، القاتل هو من شجع أحد الأجهزة الأمنية للقيام بذلك، القاتل الجميع يعرفه ونسمعه على شاشات التلفزة، وهو بحاجة إلى علاج نفسي أو عصفورية أو مستشفى وهو لم يستفق بعد من الكف، الذي أكله من دم محمد أبوذياب، والذي سيلاحقه إلى القبر ولن يفلت من هذه الدماء”.
وأضاف: “هذا الشخص ليس ملتزما بأجواء التهدئة التي عمت في البلد، ونحن كنا متجاوبين مع أجواء هذه التهدئة، بعد تدخل حليفنا “حزب الله” للتهدئة وترك التحقيق ليأخذ مجراه، فطبعا هو كالطفل الصغير محروم من لعبة، وكان يحب أن يشتري لعبة ما أو كان يشتهي برجا، وكان يطلب من والده أن يشتريه له فكان يحب أن يعتقلنا”، سائلا: “أين كان عندما كان شبابنا خلال الحرب يحاربون في ضيعته لحماية ضيعته؟”، ولافتا إلى أنه “عندما سيتقاعد لا أحد سيقف له، فهو لا يعرف أنه عندما أتت المحكمة الدولية وجورج بوش وراءها لم يقدروا التغبير على “صرمايتنا”، وها هو يبني أحلاما باعتقالنا”.
وأكد أن “المسيرة التي سقط من أجلها محمد لحماية المال العام لأنه شهيد محاربة الفساد وحماية المال العام، لن تتوقف، ويمكنكم أن تستقووا بأنكم موافقون على النزوح السوري إلى لبنان وأن يبقوا فيه، مقابل ذلك الجميع ساكت عنكم وعن سرقاتكم، أنتم تتكلمون عن “حزب الله” كي تغطوا حالكم مع الغرب، وبالمقابل الغرب يقبل فيكم حرامية وسارقي المال العام، مع العلم أن بدوله لا يقبل بذلك ولكن نعدكم أن موضوع سرقة المال العام لن يستمر”.
ورأى أن “اقتراح الوزير جبران باسيل بكشف السرية عن حسابات المسؤولين وعائلاتهم هو اقتراح جيد، ويجب وضعه موضع التنفيذ”، مطالبا الكتل الوطنية الحليفة “أن تذهب به في اقتراح إلى مجلس النواب ليتحول إلى قانون على أن يكون من سنتين إلى الوراء كمفعول رجعي لمعرفة كل حركة حساباتهم في المصارف”، لافتا إلى “وجود جهاز معني بمحاربة الفساد بموجب القانون، الذي هو جهاز أمن الدولة والقانون يعطيه الحق بأن يتحرك وبحرية كاملة في موضوع محاربة الفساد”، متمنيا على “الرئيس العماد ميشال عون، وعلى الجميع، تعزيز دور هذا الجهاز في محاربة الفساد لا أن يكون هناك جهاز يبتز القضاة بمخابرات هاتفية أو بمرافقيهم، هذا ليس محاربة الفساد بل الفساد بحد ذاته، لذلك نتمنى بأن هذا الكلام عن محاربة الفساد التي نتكلم به منذ 16 عاما أن يوضع موضع التنفيذ”.
كما أكد أن “الاقتراح الصادر عن الوزير جبران باسيل بكشف السرية المصرفية عن حسابات موظفي الدولة هو اقتراح عملي، إذا أردنا البدء بمحاربة الفساد كل موظف دولة بدءا برئيس الحكومة إلى أصغر موظف، يجب كشف السرية المصرفية عن حساباتهم وحسابات عائلاتهم”.
وتطرق إلى مؤتمر “سيدر”، فقال: “يتحدثون عن سيدر، وعندما تعرفون ما هو سيدر، الجميع سيندم، هم يكذبون على الناس بأن سيدر سيأتي بالأموال. في سيدر سعر الكهرباء سيرتفع 5 مرات زيادة، وكل التقديمات الاجتماعية للدولة ستتوقف والضرائب ستصبح كما في أوروبا، باختصار سيصبح هناك ضرائب أميركية وأوروبية ومعاشات سيريلنكية – مع احترامي للسيريلنكيات – اليوم من لديه دخل متوسط وخادمة في منزله، سيصل إلى مكان لا يستطيع أن يأتي بخادمة كما يحصل في أوروبا”.
وختم: “سيدر هو مزيد من الضرائب ومزيد من الديون، ومشكلتهم أنهم يكذبون على الناس بإلقاء القبض على مباشر قبض 50 ألف ليرة، السرقة هي إلقاء القبض على علاء الخواجة وأزلامه في السلطة الذين يأكلون الكهرباء والتلفون واليوم سيأكلون الجسور الجديدة”.