أشار النائب جهاد الصمد إلى أن “بعد جلسة الاثنين في 11/3/2019، وخلال الأسبوع المنصرم، طالعنا معالي وزير الاتصالات محمد شقير، في حديث إلى اذاعة “الشرق” السبت، أن ورده الخميس طلب المدير العام المالي القاضي علي إبراهيم الإذن بملاحقة رئيس/المدير العام لهيئة “أوجيرو” بناءً على التحقيقات التي أجراها في ملف المخالفات المرتكبة في هيئة “أوجيرو”، لاسيما في التوظيف غير القانوني، وكان للجنة المال والموازنة الفضل في إثارته، وإنه على الهواء أعلن مباشرةً رفضه إعطاء الإذن بالملاحقة”.
وأعرب الصمد، خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب، عن تفاجئه بأن “معالي الوزير محمد شقير أرسل رسالة على الهواء مباشرةً إلى كل المعنيين من رؤساء ودول مانحة وقضاء بأنه غير معني بكل المسار الإصلاحي وورشة محاربة الفساد في لحظة زمنية نشاهد فيها الكثير من الجهد المبذول في بعض الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات المدنية وغير المدنية لجهة محاربة الفساد، ستكون وزارة الاتصالات وهيئة “أوجيرو” الخروف الأسود على قاعدة “كاد المريب ان يقول خذوني””.
وأضاف: “إذا كان الوزير شقير مقتنعًا بعدم صحة الاتهامات أو الشكوك القائمة لدى النيابة العامة المالية، وقد يكون الأمر كذلك، فمن الأولى في هذه الحال أن يعطي مطمئنًا الإذن بالملاحقة لتظهر علنًا براءة الموظف المذكور وليضع حدًا نهائيًا بواسطة القضاء للمحاكمات الإعلامية والاتهامات التي يزعم أنها غير مبررة ضد رئيس “أوجيرو” ومديرها العام”.
ورأى أن “هناك مغالطات كثيرة وقع فيها الوزير نتيجة لتضليل. لقد صوّر لنا معالي الوزير أن السيد كريدية كأنه من النوابغ في عالم الاتصالات الذين تركوا مناصبهم العالية في مؤسسات عالمية خارج لبنان ورواتب خيالية تكون 50 ألف دولار كما ذكر معاليه ليعود إلى لبنان مضحيًا بكل شيء لأنه آمن بورشة إعادة بناء لبنان، لكن الحقيقة هي غير ذلك”. تابع: “ذكر معاليه معلومات مغلوطة في شأن الراتب الحالي الذي يتقاضاه رئيس الهيئة ويتناقض مع واقع الحال الفعلي، إضافةً إلى التجاوزات القانونية الخطيرة الفادحة لرئيس الهيئة ومديرها العام”.