استغرب عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى “التجاذب الحاصل بين أطراف مشاركة في الحكومةً، لافتًا إلى “أنها تألفت على أساس ربط النزاع في المواضيع السياسية”.
ورأى موسى، في حديث إلى وكالة “أخبار اليوم”، أن “مبرر هذا التجاذب هو الخلاف السياسي، في حين إننا كنا ننتظر بعدما طالت فترة التأليف أن تنتظم امور الحكومة ويتفق أعضاؤها على قواسم مشتركة فتدير شؤون البلاد انطلاقًا مما أناطه بها الدستور”. وأضاف: “كان يفترض أن تكون الأمور منظمة فيتم إيجاد الحلول للخلافات داخل مجلس الوزراء وليس على صفحات الإعلام ومن على المنابر”.
وعن إمكان انتقال هذا الخلاف إلى مجلس النواب على أبواب عقد جلسات المساءلة والمحاسبة، نفى موسى الأمر، متوقعًا أن “يبقى إطار عمل مجلس النواب تشريعيًا ورقابيًا وتقنيًا انطلاقًا من الأسئلة الموجهة إلى الوزارات من قبل النواب”. واعتبر أن “هذا التوتر لن ينتقل إلى جلسات المساءلة التي لها مقتضياتها”.
وذكر موسى أن “خلال جلسة المساءلة تُطرح الأسئلة المقدمة من النواب مسبقًا، وهي في معظمها تقنية، ومعلوم أن خلال هذه الجلسات يعبّر النائب عما يريد”، وقال: “لكن لا أظن أن تذهب الأمور إلى حدود بعيدة، لأن أحدًا اليوم لا يريد “الطحش” كثيرًا على الحكومة”، مشددًا على أنه “يجب على مؤسسات الدولة أن تعمل ولا داعي للتشنج”.
وإذ اعتبر أن لمجلس النواب دورًا في تقريب وجهات النظر، أكد موسى أن “المساءلة ستأخذ مجراها، خاصةً في مواضيع الهدر والفساد، ومجلس النواب كان قد أخذ على نفسه أن يذهب إلى الآخر في هذه المواضيع ويعقد جلسات متتالية شهرية لمتابعتها”.
وردًا على سؤال عن التعيينات وتقاسمها، رأى موسى أن “أفضل طريقة لحل أي إشكالية في هذا المجال تكون من خلال اعتماد أسس واضحة ومعايير علمية تأخذ بالدرجة الأولى موضوع الكفاءة في أي موقع”.
